يستهدف مجلس الأعمال المصرى الهندى المشترك، زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر إلى 6 مليارات دولار بنهاية 2019، مقابل 3 مليارات دولار حالياً تتركز أغلبها فى قطاعات البتروكيماويات والمواد الغذائية وصناعة الورق.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس الجانب المصرى بالمجلس المشترك، إن المجلس يسعى إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الهند خلال العام الحالى لدعم التبادل التجارى، والاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.
ويزور مصر حاليًا وفد هندى يضم 17 شركة، بدعوة من اتحاد الصناعات المصرية لبحث فرص زيادة الاستثمار والتبادل التجارى بين البلدين.
ويجتمع الوفد الهندى بالعديد من المسئولين المصريين، على رأسهم وزراء التجارة والصناعة، والكهرباء، والنقل، والبترول وفقا لبيان صادر من اتحاد الصناعات.
ولفت «أبوالمكارم» إلى أن 4 مصانع مصرية فى قطاعات الكهرباء ومواد البناء والبويات وإنتاج عدادات الكهرباء بدأت الاستثمار فى الهند خلال العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات المصرية فى الهند إلى 500 مليون دولار.
وأشار إلى اعتزام عدد من لشركات الهندية تنفيذ استثمارات جديدة فى السوق المصري، أهمها اقامة مدينة صناعية هندية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 1.6 مليار دولار.
وتابع: من ضمن الاستثمارات المتوقعة أيضا، إنشاء شركة لافا للهواتف الذكية مصنعًا لها فى مصر لإنتاج الهواتف باستثمارات مصرية هندية، بعد أن ضخت هواتفها للسوق المصرى لجس النبض خلال الفترة الماضية».
وأضاف أن الشركة الهندية تفاضل حاليًا بين شركتين مصريتين، إحداهما عاملة فى مجال الاتصالات للاختيار بينهما لتكون شريكة لها فى المشروع.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والهند 3.6 مليار دولار خلال 2016، وتتركز الواردات الهندية لمصر فى السيارات وقطع غيارها واللحوم والقطن وبذوره، بينما تتركز الصادرات المصرية للهند فى الموالح والنحاس والفوسفات، وذلك وفقًا لتصريحات سانجاى باتشاريا، السفير الهندى فى القاهرة.
