مداهمات أمنية للمضارب الخاصة و مطالب بتحديد كميات ” الاحتكار”
ارتفع سعر الأرز الشعير 100 جنيه جديدة بعد حملات من مباحث التموين على من وصتفهم بمحتكرى السلعة.
وبلغ متوسط أسعار الأرز الشعير اليوم إلى مستوى 4900 جنيه للطن عريض الحبة مقابل 4800 جنيه للطن وارتفع سعر الطن رفيع الحبة إلى 4700 جنيه للطن مقارنة بـ4600 جنيه، في محافظات دمياط، والبحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ.
وطالب جابر عاطف حجازى، صاحب مضرب، الحكومة بتحديد الكميات التي علي أساسها يتم وصف المضرب أو الشركة بأنها محتكرة او مخزنة للأرز خاصة ، لأن وزارة التموين في الفترة الأخيرة تقوم بحملات علي كميات لا تتجاوز2 طن .
أضاف أن الحملات الأمنية تعطش السوق وتحرم المضارب من بناء مخزون لها فتقلل قدرتها التفاوضية على الأسعار.
وقال خالد النجار، صاحب مضرب، إن التفاوض مع مضارب القطاع الخاص يجب أن يراعى ضاَلة فرق تكلفة الضرب بينها وبين القطاع العام الذى لا يتخطى 100 جنيه ، وشركات القطاع العام تحصل على الأرز الأبيض درجة 2 بسعر 7 آلاف جنيه من السوق فليس منطقيا التوريد بسعر 6 آلاف جنيه للطن أو شن حملات أمنية تعيق العمل.
أضاف أن الوزارة عليها توسيع قاعدة مورديها والتعامل بشكل أكثر مرونة مع تغيرت السوق حتى توفر السلعة بسعرها العادل .
وأوضح مصدر فى شركة مضارب الشرقية، أن الوزارة حركت بالفعل سعر الأرز التمويني وإصرارها على تحديد سعر الشعير حول نشاط المضارب للتعبئة والتغليف.
اضاف أن تكلفة الضرب فى القطاع العام تصل 450 جنيهاً لسوء توزيع العمالة وتكديسها داخل المضارب بخلاف الخسائر الناتجة عن زيادة نسبة الكسر لتهالك الآلات ما جعل هامش الربح حال شراء الأرز الأبيض وتعبئته أكبر.
لفت إلى أن الحل يكمن فى تحرير سعر السلعة وعدم تشويه نظام السوق الحر وترك الحرية للمضارب لشراء الأرز الشعير وفق رؤيتها وتحديث الآلات داخل المضرب والتى لا تتكلف أكثر من 300 ألف جنيه وهى نسبة ضئيلة من رأسمال شركة الشرقية الذى يبلغ 50 مليون جنيه.
