مصدر: الوزارة تطلب من «المالية» مخصصات إضافية لمواجهة الزيادة
طلبت وزارة البترول من وزارة المالية اعتماد مخصصات إضافية لدعم الوقود للعام المالى الجارى، بعد ارتفاع سعر خام برنت عن 40 دولاراً للبرميل، وهو السعر المقدر فى الموازنة، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات.
قال مصدر بوزارة البترول لـ«البورصة»، إن نفقات دعم الوقود للعام المالى الجارى ستتجاوز 70 مليار جنيه رغم إجراءات زيادة أسعار الوقود بالسوق، ما يتطلب اعتماد نحو 35 مليار جنيه مخصصات إضافية عن المنصوص عليها بالموازنة العامة للدولة للمواد البترولية خلال 2016-2017.
أوضح أن الموازنة العامة للدولة تضمنت تخصيص نحو 35.04 مليار جنيه دعماً للوقود خلال العام المالى الجارى، وحددت سعر برميل البترول بـ40 دولاراً، مقارنة بـ56.6 دولار بالسوق العالمى حالياً، ومتوسط سعر الدولار 8.88 جنيه، بدلاً من 17.88 جنيه بعد التعويم.
بلغت فاتورة دعم النصف الأول من العام المالى الجارى 38 مليار جنيه، وفقاً لتصريحات طارق الملا وزير البترول نهاية الأسبوع الماضى.
يقدر متوسط الاستهلاك الشهرى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالسوق المحلى بـ6.5 مليون طن، ويتم توفير نحو 4.20 مليون طن من إنتاج محلى بمناطق الامتياز المختلفة.
تستورد مصر 2.30 مليون طن شهرياً من المواد البترولية «بنزين وسولار وبوتاجاز ومازوت» و«غاز طبيعى» لتوفير احتياجات السوق المحلى.
ووافقت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، التى تقدم ثلث المعروض العالمى من النفط، على خفض مجمل إنتاجها بدءاً من يناير الماضى بحوالى 1.2 مليون برميل يومياً، ما يمثل نحو 3% ليصل إجمالى الإنتاج 32.5 مليون برميل، مقارنة بـ33.64 مليون برميل حالياً.
وتوقعت «أوبك»، فى تقرير أصدرته، تراجع كميات النفط الخام المستخرجة من الدول المنتجة المستقلة إلى 55.9 مليون برميل يومياً فى 2017، نزولاً من 56 مليون برميل يومياً للعام الجارى، مع زيادة الطلب العالمى على النفط لنحو 33.7 مليون برميل يومياً بحلول عام 2019، مقارنة بـ32.7 مليون برميل للعام الماضى.
