الأزهرى: وزارة الصناعة تتعنت فى قبول طلبات تسجيل المصانع الخارجية
ارتفعت أسعار الكراسات والكشاكيل مع بداية الفصل الدراسى الثانى بنسب مختلفة، متأثرة بارتفاع أسعار الورق عقب قرار تعويم الجنيه، سواء على مستوى الإنتاج المحلى أو المستورد بنسب تراوحت بين 30 إلى 50%.
ورصدت «البورصة»، فى جولة لها على المكتبات فى منطقتى الدقى بالجيزة وحدائق القبة بالقاهرة، ارتفاع أسعار الكشاكيل بنحو جنيه عن سعرها فى الفصل الدراسى الأول لتصل جملة الكشكول 60 ورقة إلى 2.75 و3.75 حسب جودة الورق ويتراوح سعره للمستهلك بين 3.5 و4.5 جنيه بزيادة 28%.
وارتفع سعر الكشاكيل السلك 80 ورقة 9.5 جنيه مقابل 7.75 جنيه بزيادة 22%، فيما كسبت الكتب الخارجية نحو 4 و5 جنيهات لتتراوح النسخة بين 22 و40 جنيهًا وفق العام الدراسى ولغة المواد.
أرجع خالد الأزهرى، عضو شعبة الأدوات المكتبية، عشوائية التسعير، إلى سببين، أولهما قرارات تحجيم الاستيراد وما وصفه بتعنت وزارة الصناعة فى قبول طلبات تسجيل المصانع الخارجية، بخلاف تمديد رسوم الإغراق على الأقلام رغم ان الإنتاج المحلى لا يغطى الاستهلاك المتنامى.
ولفت إلى أن ارتفاع التكلفة المترتب على زيادة مدخلات الإنتاج وفى مقدمتها الورق، والأحبار، والبتروكيماويات التى تعتمد فى تصنيعها على مواد خام مستوردة، أ دى إلى ارتفاع الأسعار.
وتوقع الأزهرى، أن تعمق الزيادات الأخيرة ركود السوق لأن قوى المستهلكين الشرائية تراجعت فى ظل معدلات التضخم المرتفعة، مما جعل الاقتصاد فى المشتريات ليست رفاهية لذوى الدخول المتوسطة والضعيفة.
وقال هانى قسيس رئيس مجلس إدارة شركة منترا للورق، إن آخر زيادة فى أسعار منتجات الشركة الورقية كانت فى شهر أكتوبر الماضى بنسبة 30%.. ولم تقر أى زيادات جديدة بعد تعويم الجنيه
أضاف أن تكلفة الإنتاج الإجمالية ارتفعت 30% خلال الفترة الماضية، إثر ارتفاع أسعار الورق بنحو 5850 جنيهًا فى الطن.. لكن الشركة لا ترفع الأسعار وفقًا لارتفاع التكلفة فقط.
وذكر أن زيادة الأٍسعار يجب أن تتوافق مع مؤشرات السوق ومدى تحمله للزيادة من عدمها، حتى لا تتأثر الحصة السوقية لـ«منترا»
وأشار إلى أن ارتفاع تكليف الإنتاج لن يؤثر على الصادرات، وأن الشركات تتوسع على المستوى العالمى وفقًا لقدرتها على التسويق وجودة إنتاجها وانتشارها، وليس بناء على عنصر التكلفة وحده.
وقال أسامة حمدى، مدير مبيعات شركة إدفو لتصنيع الورق، إن ارتفاع أسعار البديل المستورد أنعش مبيعات المنتجات المحلية، وهو ما جعل الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 60 ألف طن.
أضاف أن تحريك الأسعار ليس الخيار الأمثل لأى شركة، لكن زيادة تكلفة الاستيراد التى تمثل 35% من إجمالى قيمة المنتج، بخلاف ارتفاع فاتورة الغاز تجبر الشركات على الزيادة.
وكانت شركتا قنا وإدفو لتصنيع الورق المحلى، قد رفعتا الأسعار بنحو 5850 جنيهًا على مرتين الأولى بعد قرار تحرير سعر الصرف مباشرة بقيمة 3600 جنيه، والثانية يناير الماضى بقيمة 2250 جنيهًا ليتراوح سعر طن الورق بين 14.2 و 15.2 ألف جنيه باختلاف الأوزان، على خلفية زيادة مدخلات الإنتاج فى مقدمتها فواتير الغاز المرتبطة بزيادة سعر الصرف بعد تحريره.
وقال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، باتحاد الصناعات، إن وقف استيراد «الدشت» وضعف رسم تصديره أجبر مصانع الورق على خفض طاقتها الإنتاجية.. الأمر الذى أدى لزيادة التكاليف الثابتة عليها بخلاف الارتفاع الأمر الذى انعكس على المنتج النهائى الذى يصل للمستهلك.
وطالب بإنشاء مدينة صناعية للورقيات، لتغطى الاستهلاك المحلى من الورق عوضاً عن استيراده من الخارج بما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات المصرى.
ويصل إجمالى الإنتاج المحلى من الورق لـ200 ألف طن، تنتج شركة قنا 120 ألف طن، وإدفو 60 ألفاً، فى حين تنتج مجموعة من المصانع الصغيرة 20 ألف طن.
