الكويت – البورصة نيوز
ارتفعت قيمة التداول على أسهم شركات قطاع العقار المدرجة في البورصة الكويتية إلى 346 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، تمت على 6.3 مليار سهم تشكل نحو 36% من اجمالي تداولات السوق.
وأدى النشاط الكبير لأسهم القطاع العقاري إلى صعود مؤشر الشركات العقارية 18% ليفوق معدل ارتفاع السوق الذي بلغ 14.5% ، بما يشير إلى زيادة الطلب على أسهم القطاع، فيما زادت أسعار بعض الأسهم بنسب بلغت 50% خلال الفترة التي شهدت 29 جلسة تداول.
ـ
وبحسب جريدة الأنباء الكويتية، استحوذت 10 شركات عقارية من بين 38 شركة على 70% من سيولة القطاع، بواقع 239 مليون دينار من اجمالي سيولة القطاع التي بلغت 346 مليون دينار، رغم أن شركة واحدة فقط منها أعنت عن نتائج أعمال عام 2016، بينما تراجعت أسعار بعض أسهم التوزيعات المدرجة بالقطاع بشكل ملحوظ منذ بداية العام.
زخم غير مبرر
وتشير هذه التحركات إلى عدم ارتباط صعود الأسهم في البورصة الكويتية منذ مطلع العام الجاري بالعوامل المحددة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المرتبطة بالعائد والنمو في القيمة والعمليات التشغيلية، ومعدلات نمو الأرباح والالتزام بالاعلان عن نتائج الأعمال في المواعيد القانونية وتوزيعات الأرباح التاريخية، حيث حققت العديد من الأسهم ارتفاعات كبيرة في اسعار أسهمها دون دافع لتحقيق ذلك.
وتكشف البيانات التاريخية أن هذه الشركات لم توزع نقدا في آخر عامين على المساهمين باستثناء شركتي مزايا التي وزعت 7 فلوس في 2015 و8 فلوس في 2016، وشركة مدينة الأعمال التي وزعت فلسين نقدا في 2016، وبالتالي فإن الشركات التي استحوذت على 70% من سيولة القطاع بلا توزيعات تقريبا.
أسهم التوزيعات خارج السرب
ولم تعلن أي من الـ 10 شركات الأعلى استحواذا على السيولة في القطاع عن ارباح 2016 حتى الآن، سوى “مزايا” التي أعلنت عن 10% نمواً في أرباحها السنوية.
وتراوحت نسب المكاسب السعرية لهذه الشركات منذ بداية العام الحالي بين 10و50%، وهو ما يوضح حجم الإقبال اللافت على هذه الأسهم.
على الجانب الآخر، فإن أسهما عقارية أخرى مثل “المباني” توزع نقدا ما بين 10و20% على مدار السنوات الأربع الماضية، ورغم ذلك تراجع السهم منذ بداية العام بنسبة 2.5%.
يذكر أنه منذ بداية العام شهدت البورصة الكويتية فورة أدت إلى ارتفاع السيولة النقدية لمعدلات غير مسبوقة منذ 2013، ببلوغها 1.5 مليار دينار على مدار 29 جلسة تداول، بما يعادل 53% من قيمة التعاملات الاجمالية العام الماضي بأكلمه.
أكثر 10 شركات نشاطاً بقطاع العقار من حيث قيمة التداولات
