قال مسئول حكومى، إن حركة الواردات المصرية تراجعت خلال شهر يناير الماضى بقيمة 700 مليون دولار لتصل إلى 3.8 مليار دولار مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار لنفس الفترة خلال العام المالى السابق.
وأضاف المصدر، أن هذا الانخفاض دليل على وجود سياسة لترشيد عمليات الاستيراد بشكل غير مسبوق من قبل الحكومة للمحافظة على العملة الأجنبية.
وأشار المصدر، إلى أن الحكومة مستمرة فى محاربة فوضى الاستيراد من خلال تفعيل نموذج 4 بين وزارة المالية والبنك المركزى إلكترونياً والتأكد من صحة بيانات المتعاملين على مستوى عدد كبير من المنافذ الجمركية.
كانت الحكومة والبنك المركزى قد اتخذا عدة إجراءات خلال العام الماضى لمحاصرة الواردات مع استفحال أزمة نقص العملة، وشملت تلك الإجراءات قصر عملية تمويل الواردات على البنوك وحظر أى واردات لا يتم إنهاؤها من خلال بنكى المستورد فى مصر والمصدر فى الخارج، كما شملت التنسيق إلكترونياً بين البنك المركزى والجمارك لاحتساب الجمارك على القيمة الحقيقية للصفقة لمنع التلاعب لتخفيض قيمة الرسوم عبر ذكر قيمة غير صحيحية للشحنة المستوردة.
وتضمنت الإجراءات أيضاً تسجيل المصانع الراغبة فى التصدير إلى مصر فى سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى وزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف المسئول، أنه يتم إجراء عمليات شطب بصفة مستمرة من سجلات المستوردين للشركات والأفراد التى يثبت تلاعبها وكتابة عناوين وهمية على غير الواقع.
وتعانى مصر من عجز كبير فى ميزانها التجارى بلغ 37.6 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى، وبلغت الواردات آنذاك نحو 56.3 مليار دولار.
وأدى تضاعف قيمة الجنيه بعد تحرير سعره فى الثالث من نوفمبر الماضى إلى تباطؤ الواردات، بعد أن قفز سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى 17.35 جنيه.
