«مهران»: ارتفاع سعر اللحوم وتراجع معدلات الذبح أثرا سلباً على الكميات المتوافرة
استبعد أعضاء غرفة مدابغ الجلود باتحاد الصناعات، إمكانية أن يؤثر قرار فرض رسم صادر على الجلود فى توفيرها للسوق المحلى أو تخفيض أسعارها.
قال محمد مهران، عضو مجلس الإدارة، إن انخفاض معدلات ذبح الماشية، وتراجع الطلب على شراء اللحوم خفضا كمية الجلود المتاحة فى السوق المحلي.
وذكر محمد حربى، رئيس غرفة الجلود، أن مجلس الإدارة، قدم مذكرة لوزير الصناعة، الأسبوع الماضي، للمطالبة بفرض رسم صادر على كل ما هو كرست أبيض أو عديم اللون، على نحو 250 جنيهاً للجلد البقرى أو الجاموسى، و150 جنيهاً للجلد اللبانى والجملى، و15 جنيهاً للجلد الضانى و7.5 جنيه للجلد الماعز. مع تشكيل لجنة من غير المصدرين لفحص الجلود المصدرة لمنع تهريب الجلود المحظور تصديرها طبقاً للقرار الوزارى رقم 304 لسنة 2011، ومراجعة الفواتير والأسعار.
وقال «مهران»، إن نسبة الجلد الأبيض لا تزيد على 5% من صادرات الجلود، و95% من الألوان المختلفة.
وأشار إلى أن صناع الجلود يغالون فى أسعار المنتجات، وأن سعر الجلود الطبيعية لم ترتفع بهذه المعدلات، وزوج الحذاء الرجالى يحتاج 2.5 قدم بسعر 90 جنيهاً كأغلى سعر، يعرضها الصناع بأسعار تتراوح بين 1200- 1300 جنيه دون مبرر.
وقال مصدر بالغرفة، إن القرار هدفه تحجيم التصدير بدعوى وجود تهريب ضمن صادرات الجلود، ولكن خلال العامين الماضيين لم يثبت حالات تهريب تثير القلق.
وقال إن فرض رسم الصادر لن يخفض الأسعار، والمدابغ ستتجه إلى صبغ الكراست الأبيض بأى لون وتصديره.
وأوضح أن كميات الجلد المتاحة محدودة نسبياً؛ نتيجة رفع كفاءة المدابغ التى تصدر، وانخفاض معدلات الذبح أثر على تراجع الكميات بنسبة تتراوح بين 5 و10%.
وقال إن تشغيل «الروبيكى» يسهم فى تسهيل استيراد الجلود الخام وتصنيعها ودبغها فى مصر.
كان جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود، طالب بمنع تصدير الجلود الخام والمشطبة لمدة عام، لضبط السوق بعد زيادة الأسعار على مصنعى المنتجات الجلدية؛ نتيحة ندرة المعروض وارتفاع سعره.
وقال محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن أسعار الجلد الخام المحلى ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50 و60%، نتيجة تحرير سعر الصرف ليصل سعر قطعة الجلد البقرى 650 جنيهاً. ورغم هذه الزيادة فإن الجلد المحلى لا يزال أرخص من نظيره المستورد.
قال «سرج»، إن شكوى مصنعى المنتجات الجلدية من عدم توافر الجلد الطبيعى «غير حقيقية»، وسببها يعود لطريقة الدفع التى يتعاملون بها مع منتجى الجلود؛ لأن المصنعين يفضلون الدفع بالنظام الآجل، وهو ما يسبب خسائر لمصنعى الجلود، الذين يعتبرون أن التصدير أفضل لهم فى هذه الحالة خصوصاً لجلب الدولار.
