توقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ معدل التضخم فى مصر والذى ارتفع إلى ما يقرب من 30% الشهر الماضى بعد زوال المضاعفات والأعراض الجانبية الناجمة عن تدابير تعويم العملة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الأسعار ارتفعت منذ خفضت مصر دعم الوقود وإزالة القيود المفروضة على سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وهى الخطوات التى كانت الحل لتأمين اتفاق قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته وتسارع التضخم فى المناطق الحضرية بمعدل سنوى بلغ 28% فى يناير الماضى.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر «توقعنا ارتفاع التضخم لعدة أشهر بعد إطلاق برنامج الإصلاح».
وأضاف أنه بمجرد زوال المضاعفات الناجمة عن هذه الإصلاحات سوف تتباطأ معدلات التضخم.
وكان جارفيس قد قال الشهر الماضى إن الصندوق كان مخطئا بخصوص توقعاته لتراجع قيمة الجنيه، والذى انخفض بمعدلات أدت لأعلى موجة تضخم فى السوق منذ ثلاثين عاما.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى، إنه يتوقع بلوغ التضخم ذروته بحلول نهاية الربع الأول.
وتوقع صندوق النقد الدولي، قبل الموافقة على اتفاق القرض تراجع المعدل السنوى للتضخم الى 16.6% بحلول نهاية يونيو المقبل.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس فى نوفمبر الماضى إلى 14.75% لسعر الفائدة على الودائع.
وتوقع خمسة من أصل سبعة اقتصاديين فى استطلاع أجرته «بلومبرج» أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس.
