أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تعويم الجنيه لجلسة ٢ مارس المقبل .
وتعد هذه هى الدعوى الثانية التى قُدمت إلى محكمة القضاء الإدارى ضد قرار تعويم الجنيه، بعد الدعوى التى تقدم بها على أيوب المحامى .
واختصمت الدعوى رقم ٩١٤٢ لسنة ٧١ ق ، رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرالمالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنيه.
وقال أيمن عويان ومكاوى فتحى المحاميين، مقيمى الدعوى، إن القرار تسبب فى ضرر بالصالح العام، و ان محافظ البنك المركزى أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.
كما طالبا بإلزام البنك المركزى بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 والزام البنك المركزى بإخطار مجلس النواب بأى تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتى أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.
وشددت الدعوى على ضرورة إلزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزى.
