عكاشة: 84% من التمويلات الممنوحة حصلت عليها مشروعات قائمة والباقى لمشروعات جديدة
قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن البنك مول 9200 مشروعا صغيرا وصغيرا جدا بقيمة 7.5 مليار جنيه فى العام الأول من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف فى بيان حصلت “البورصة” على نسخة منه إن هذه التمويلات ساهمت فى نمو محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك بمعدل 41%، ليصل المستخدم من القروض المباشرة وغير المباشرة إلى 30.4 مليار جنيه، ونمو عدد المشروعات المستفيدة بمعدل 12% ليصل عددها إلى ما يزيد عن 52 ألف مشروع.
وأشار عكاشه الى أن 77% من عدد المشروعات التي تم تمويلها في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا حصلت على قروض تبلغ 6.3 مليار جنيه بغرض التوسع في اأشطتها القائمة بما يمثل 84% من اجمالي التمويلات الممنوحة، وأن 23% من عدد المشروعات الممولة كانت حديثة التأسيس، وأضاف بأن البنك تمكن من تمويل عدد6900 عميلا جديدا بقيمة 5 مليارات جنيه بما يمثل 75% من اجمالي عدد المشروعات المستفيدة و67% من قيمة التمويلات الممنوحة.
ونوه رئيس البنك الأهلى الى ان التوزيع الجغرافي لعدد المشروعات الممولة في نطاق الشريحتين وفي قيم التمويلات الممنوحة أظهر أن 85% منها تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى، وبلغت حصة محافظات الوجه القبلي 39% من عدد العملاء و25% من قيمة التمويلات، في حين بلغ نصيب محافظات الوجه البحري 25% في العدد و26% في القيمة، تلتها محافظات القناة بحصة قدرها 14% في العدد و 13% في القيمة، مشيرا الى ان أنشطة المشروعات الممولة في إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري.
وقال عكاشه إن البنك استثمر المميزات والتيسيرات غير المسبوقة التي تتيحها المبادرة والمتمثلة في نسب التمويل المرتفعة، وسعر العائد المتميز، وآجال السداد الطويلة، وقام بتطوير آليات التمويل المطبقة لديه بما يتوافق مع القواعد والضوابط والتعريفات التي أقرتها المبادرة، وقام بوضع منهجية عمل جديدة أدت الى توحيد المفاهيم وتبسيط الاجراءات وتفويض السلطات وحددت دور كل طرف من أطراف المنظومة.
أضاف أن البنك الأهلى اعتمد في تنفيذ تلك المنهجية على فرق عمل يعاونها ما يزيد على 1500 مسوق وتم انشاء 72 مركزا متخصصا لخدمة هذه النوعية من المشروعات بالقاهرة الكبرى والأسكندرية بالإضافة الى فروع البنك المنتشرة بباقي محافظات الجمهورية.
وقال إن البنك يضع نشاط اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته ويحرص على دعم هذه المشروعات ومساندتها باعتبارها الوسيلة المناسبة لإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن دورها في توفير سلع محلية ذات جودة عالية واسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق بما يحد من استيراد السلع المثيلة ويقلل الطلب على العملات الاجنبية ويحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة.
وأصدر البنك المركزى مبادرة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الماضى، وطلب من البنوك تخصيص 20% من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات فى غضون 4 سنوات.
