«حجازى»: 2.5 مليار جنيه محفظة القطاع بنهاية يناير.. وقروض الصناعة على قائمة الأولويات
يعتزم البنك الأهلى المصرى رفع الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر حتى 100 ألف جنيه دون اشتراط تراخيص بدلاً من 50 ألف جنيه.
قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، إن هناك توجهاً من البنك للتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة من خلال بعض التيسيرات على العملاء.
أضاف أن أهم التسهيلات مضاعفة الحد الأقصى لتمويل عميل المتناهى الصغر ليصل إلى 100 ألف جنيه، مقابل 50 ألف جنيه، وذلك دون اشتراط حصول العميل على ترخيص للمشروع، مشيراً إلى أن البنك سيكتفى بالحصول على السجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وبطاقة الرقم القومى للعميل.
وأكد «حجازى»، أن القطاع الصناعى على قائمة أولويات البنك التوسعية للقطاع متناهى الصغر، موضحاً أن سعر العائد يحدد وفقاً لحالة كل عميل وجدوى وتدفقات مشروعه والمخاطر المحتملة من تمويلة، مؤكداً أنها أسعار مميزة ومنافسة، وفقاً لمستويات الأسعار الحالية للقرض متناهى الصغر.
وأشار «حجازى» إلى أن إجمالى قيمة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ 2.5 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، مشيراً إلى أن البنك يستهدف التوسع فى تمويل القطاع بشكل مباشر.
ويعتزم البنك الأهلى ضم قطاع المتناهى الصغر فى قطاع تمويل الأفراد؛ لتسهيل التواصل مع العملاء، وزيادة حجم التمويلات الممنوحة للقطاع الفترة المقبلة.
وعلى جانب تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال «حجازى»، إن إجمالى قروض القطاع بلغ 29 مليار جنيه، ويستهدف البنك ضخ 7 مليارات جنيه خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى، موضحاً أن إجمالى عدد العملاء الذين ضخ البنك قروض لهم، وفقاً لمبادرة البنك المركزى لدعم مشروعات الـSME’ s بلغ 6 آلاف عميل بإجمالى تمويل يتجاوز الـ5 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مشيراً إلى أن البنك يستهدف زيادتها إلى نحو 70 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.
