منعت مصلحة الجمارك نهائياً تخزين السلع الغذائية الاستراتيجية ومنها السكر – القمح – الذرة – الأرز وغيرها من السلع بالمستودعات الجمركية الخارجية أو خارج الميناء.
وشمل المنشور إجراءات رقم «4» جميع السلع الغذائية الاستراتيجية بما فيها السلع المعفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة ليتم الإفراج عنها صفة نهائياً من داخل هيئة الميناء.
وأوضح مجدى البندراوى رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية،أن القرار يهدف إلى حل أزمة نقص السلع الاستراتيجية ومنع تسقيعها بغرض تعطيش السوق ورفع أسعارها، خاصة أن القانون يسمح للمستودعات الجمركية الخارجية بتخزين البضائع لمدة تصل إلى 9 أشهر دون الإفراج عنها جمركيا.
وأضاف البندراوى لـ«البورصة»، أن المنشور الجديد دخل بالفعل حيز التنفيذ منذ إصداره حيث يتم حاليا إنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركى وتحصيل الضريبة الجمركية على السلع قبل خروجها من الميناء، حيث سيتم اقتصار التخزين على المخازن داخل الميناء حتى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى.
ولفت إلى أن تأخر الإفراج عن البضائع وإيداعها بمستودعات خارجية يؤخر تحصيل الدولة لمستحقاتها من الضريبة الجمركية لعدة أشهر والتى لا يتم سدادها إلا بإنهاء إجراءات الإفراج التى تستغرق فترات طويلة بعد خروج البضائع من الميناء إلى المستودع الخارجى.
ورصدت “البورصة” أراء مستوردى السلع المشار إليها فى القرار، والتى أفادت بعدم وجود أية تأثيرات سلبية على وارداتهم من المنتجات بسبب القرار.
قال محمد عبد الفضيل، رئيس شركة فينوس انترناشيونال لاستيراد الحبوب، إن مستوردى السلع الأساسية من حبوب “القمح، والفول الصويا، والذرة الصفراء” لن يتضررو من القرار.
أوضح عبد الفضيل، أن واردات هذه السلع تخرج من الميناء مباشرة عقب وصولها فى أغلب الأحيان إلى المصانع المتعاقد معها محليًا للعمل عليها.
وقالت مصادر فى شركات السكر التابعة للقطاع الخاص، إن الكميات التى تُخزن فى المستودعات الجمركية خارج الميناء ليست كبيرة، ولا تتعدى 3 آلاف طن فى أغلب الأحوال، ما يجعل تأثير القرار بالضرر طفيف.
أشارت المصادر، أن الجمارك اتخذت القرار لحماية حقوقها من الضياع، فى حالة استغلال البعض لخروج السلع من الجمارك والتهرب منها قبل إنهاء الإجراءات ودفع المستحقات المالية.
