حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، بصفته وكيلاً عن النائب السابق حمدى الفخرانى، المحبوس حالياً فى قضية طلب رشوة، والتى تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو رئاسى عنه للحكم بجلسة 4 أبريل مع تقديم المذكرات خلال أسبوع.
قالت الدعوى رقم 84901 لسنة 70 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر قراراً جمهورياً برقم 416 لسنة 2016، متضمناً العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية عن بعض المحكومين بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، أن القرار لم يشمل اسم «الفخرانى»، رغم انطباق شروط العفو الرئاسى عليه.
وأضافت الدعوى أن النيابة العامة اتهمت الفخرانى فى الجنحة رقم 6229 لسنة 2016 جنح أول 6 أكتوبر، وصدر فيها حكم بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، مبينة أن الفخرانى مر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس، وكذلك فإنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام، ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها، وبذلك ينطبق عليه الشروط العفو عن باقى العقوبة.
