لندن – رويترز
أظهرت بيانات من شركة إي فستمنت للأبحاث أن صناديق الثروة السيادية العالمية سحبت 38 مليار دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في 2016 لكن تدفقات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت تباطؤا في وتيرة تسييل هذه الاستثمارات.
وتعرضت صناديق الثروة السيادية المدعومة بعائدات النفط لضغوط منذ هوت أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولار للبرميل في منتصف 2014 ليمثل عام 2016 السنة الثالثة التي يفوق فيها صافي مبيعات الصناديق مشترياتها.
وتباطأت عمليات تسييل الصناديق السيادية استثماراتها في الأسهم والسندات عبر مديري الصناديق على أساس سنوي لتنخفض من مستواها المسجل في 2015 البالغ 45.7 مليار دولار.
وقالت إي فستمنت في تقريرها الصادر أمس الاثنين 20 فبراير 2017، إن معدل البيع انخفض بوتيرة مطردة على مدى عام 2016 مع وصول عمليات البيع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.9 مليار دولار انخفاضا من قراءة معدلة بلغت 7.2 مليار دولار في الربع الثالث.
وأشارت إلى أنه ربما يتصل هذا بتعافي أسعار النفط من مستويات منخفضة بلغت 27 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني 2016 إلى نحو 57 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي بعد توصل منتجي النفط إلى اتفاق لخفض الإنتاج.
وسلط بيتر لوريلي رئيس الأبحاث لدي إي فستمنت – التي تجمع بيانات من 4400 شركة تدير أموالا بالنيابة عن مؤسسات استثمارية – الضوء على الارتباط بين أسعار النفط والتدفقات.
وقال “إذا تطلعت إلى الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط في الهبوط في 2014 بجانب الزيادة في قوة الدولار الأمريكي هذه اللحظة تتزامن بشكل وثيق للغاية مع تحول تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مديري المؤسسات الخارجية من الأداء الإيجابي إلى السلبي.”
وارتفعت عمليات تسييل استثمارات الأسهم والسندات إلى مستوى ذروة في الربع الثالث من 2015 لتبلغ 20.1 مليار دولار لكن لم تُسجل أي تدفقات صافية داخلة منذ الربع الثاني من 2014.
وتحولت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت والتي جذبت في المجمل صافي تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الثالث إلى تسجيل صافي تدفقات خارجية بقيمة 13.5 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
