“المقاولين” يحذر من توقف المشروعات ويطلب سرعة إقرار قانون التعويضات

«عبدالعزيز»: نبحث مع الجهات السيادية والتشريعية والتنفيذية رفع الأضرار المالية عن الشركات
يسعى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لإقرار قانون تعويضات المقاولين الأسبوع المقبل وطلب الاتحاد من الشركات الاستمرار فى تنفيذ المشروعات لحين حل الأزمة وسط تحذيرات من توقفها.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إنه سيتواصل مع الجهات السيادية والتشريعية والتنفيذية بالدولة لسرعة عرض قانون التعويضات فى جلسة عامة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، لتمكين جهات الإسناد المختلفة من رفع الأضرار المالية التى وقعت على شركات المقاولات بسبب اختلال التوازن المالى للعقود الجارى تنفيذها.
واجتمع عبدالعزيز مع مجموعة من ممثلى شركات المقاولات ولجنة الأزمات بالاتحاد لدراسة الآثار المترتبة على عدم قدرتها على استمرار تنفيذ المشروعات المسندة إليها فى ظل انعدام قدراتها المالية بسبب عدم اتخاذ جهات الإسناد أى إجراءات لرفع ما لحق بها من أضرار وخسائر مالية.
وأقرت الحكومة مشروع قانون لتعويض المقاولين عن القرارات الاقتصادية الفترة الماضية وتتولى لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين لوزارات الدفاع والمالية والتخطيط والكهرباء والنقل وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد المقاولين ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تحديد قيمة التعويضات.
أضاف عبدالعزيز أن القرارات التى اتخذتها الدولة تمثلت فى تخفيض سعر الجنيه مارس 2016 وإقرار قانون القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى وتحرير سعر الصرف ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات خلال نوفمبر الماضى.
أوضح أنه طلب من الشركات العاملة فى مجال المقاولات، الالتزام والانضباط التنفيذى فى جميع المشروعات المسندة إليها، وفقًا لقدراتها التمويلية.
وتابع: «الاتحاد حريص على تلافى الآثار السلبية التى ستنتج عن الإيقاف التام لتنفيذ المشروعات الواردة بخطة الدولة والمتمثلة فى زيادة معدلات البطالة والركود التجارى والصناعى التام، وما يتبع ذلك من أضرار على اقتصاد الدولة والسلم والأمن المجتمعى».
وقال مسئول بوزارة الإسكان إن الوزارة بدأت صرف فروق الأسعار للشركات المتعاقدة معها الفترة الماضية وفقًا للقيمة الواردة فى العقود، والتعويضات الإضافية تنتظر إقرار القانون من مجلس النواب.
أضاف أن لجنة التعويضات عرضت على المجلس عددا من الآليات لتحديد قيمة التعويضات ومن المنتظر مناقشتها الأيام المقبلة منها تحديد القيمة المالية للتعويضات وتاريخ التعاقد بين الجهات الحكومية والشركات سواء قبل التعويم أو بعده ومعدلات التنفيذ فى كل مشروع وحجم الأعمال المتبقية وفترة التنفيذ والمهل الزمنية التى حصلت عليها الشركات لاستكمال الإنشاءات خلال فترة التعاقد وقيمة المستحقات المتأخرة.
أوضحت أن مشروع القانون يتضمن صرف تعويض فورى للشركات يعادل نسبة مئوية من قيمة العقد على أن تتم دراسة باقى قيمة التعويض وفقًا للضوابط التى ستقرها اللجنة وتتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون.