ناقشت جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، معوقات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وزارة الصناعة، والبنك الأهلى المصرى والبنك الأوروبى.
وقال حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن «رجال الأعمال» بحثت، اليوم، سبل دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الجمعية تركز على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة مساهمته فى الناتج القومى للدولة، كما هو الحال فى الصين التى يسهم القطاع بنحو 40% من ناتجها القومى.
وقال محسن إسماعيل، مدير إدارة مؤسسات التمويل الأصغر بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك موّل 9200 مشروع للصناعات الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاق مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى نهاية شهر يناير 2017 بإجمالى تسهيلات بلغ 7.5 مليار جنيه.
أضاف، خلال كلمته بالندوة التى عقدتها اليوم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، أن القروض التى تم منحها لصغار المستثمرين ساهمت فى نمو المحفظة بمعدل 41%.
وأشار البنك الأهلى فى بيان سابق، إلى أن 77% من المشروعات التى تم تمويلها فى نطاق شريحتى المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً حصلت على قروض يبلغ قدرها 6.3 مليار جنيه بغرض التوسع فى أنشطتها القائمة.
وأضاف أن «الأهلى» قدم حلولاً أخرى غير تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استكمال المشروعات، من بينها إعداد دراسات جدوى للمشروعات.
وقالت ريم السعدى، مستشار مديرة المشروعات الصغيرة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك بصدد توقيع الاتفاقية رقم 500 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع المقبل.
وأوضحت أن البنك الأوروبى يشترط تقديم ميزانية لعامين متتاليين للشركات للموافقة على تقديم التمويل، دون النظر إلى تحقيق الشركة خسائر أو أرباحاً.
وقالت هبة جامع، مدير مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بوحدة السياسات والتنمية الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة، إن استراتيجية الوزارة تستهدف دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية الفترة القادمة.
وأضافت «جامع»، أن الوزارة تستهدف تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتكون قادرة على التصدير والمساهمة فى الإنتاج المحلى الكلى، مشيرة إلى أنه تم اختيار قطاعات معينة للبدء بها وهى الصناعات الهندسية، والسيارات، والنسيجية، والكيماوية، لتكون بداية التطوير.
وكشفت أنه خلال الفترة المقبلة سيتم مسح شامل للتشريعات والقوانين الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى العمل على إنشاء كيان مسئول عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
