«المصرية لنقل الكهرباء» مستعدة لتوقيع اتفاقية الشراء مع المستثمرين
مصادر: إرسال صيغة خطاب الموافقة المبدئية من البنوك على التمويل إلى المستثمرين خلال أسبوعين
وافقت وزارة المالية على ضمانة المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة.
وقال مسئول بوزارة الكهرباء، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء مستعدة لتوقيع عقود واتفاقيات شراء الطاقة مع المستثمرين حال إتمامهم الإغلاق المالى للمشروعات، خاصة بعد موافقة مجلس الدولة على المسودة النهائية بالنسخة العربية، وموافقة وزارة المالية على ضمانة المشروعات.
ذكر أن ضمانة المالية عبارة عن توفير الدولة لضمانات رسمية للمستثمرين تضمن لهم قيام الحكومة بسداد مستحقات تلك الشركات فى حالة تعثر الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى التسديد، ويتم توفيرها لمشروعات، التى تطرحها الحكومة وينفذها القطاع الخاص.
وأضاف لـ«البورصة»، أن شركات الطاقة الشمسية المشاركة فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية عليها أن تتقدم بخطابات من جهات التمويل الدولية تفيد بالموافقة المبدئية على التمويل، وسيتم إرسال صيغة الخطاب المطلوب تقديمه من البنوك إلى المستثمرين خلال أسبوعين.
وأطلقت الحكومة برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة عام 2014 لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجاوات باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، وتتضمن 2300 ميجاوات للمشروعات الشمسية من بينها 300 ميجاوات لمحطات أقل من 500 كيلووات، وألفى ميجاوات لمحطات الرياح.
وبدأ سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتباراً من تاريخ 28 أكتوبر 2016، حددت سعر الكيلووات / ساعة المنتج من الطاقة الشمسية للمنازل بنحو 102.8 قرش، وللقدرات الأقل من 200 كيلووات / ساعة يبلغ 108 قروش، والقطاعات غير المنزلية الشمس 102 قرش بدلاً من 84 قرشاً، وغير المنزلى للقدرات أقل من 500 كيلووات/ ساعة بـ108.58 قرش بدلاً من 102 قرش.
أما مشروعات الطاقة الشمسية من مشروعات 500 ك.و حتى أقل من 20 ميجاوات، فإن سعر الطاقة المنتجة 7.88 سنت لكل كيلووات/ ساعة، والمشروعات من 20 م.و وحتى 50 ميجاوات تبلغ 8.40 سنت/ ك.و.ساعة.
