تناقش الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأحد المقبل، مشروع قانون التأجير التمويلي الجديد، مع المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وأضافت نصر في لقاء موسع مع الصحفيين، اليوم، ان اللقاء سيتضمن مناقشة كل القوانين التي أعدتها هيئة الرقابة المالية الفترة الماضية.
وتابعت: ” نسعى لإصدار كافة القوانين المنظمة للاستثمار غير المباشر التي تعزز الشمول المالي وتتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال”.
والتقت الوزيرة مساء الأحد، شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة القوانين الجديدة.
وأكدت الوزيرة، على ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
