جدة – البورصة نيوز
قالت وزارة الخدمة المدنية السعودية إن تعديلات نظام الخدمة المدنية، التي أقرها مجلس الوزراء أول أمس، تمنح المواطنين الموظفين حق الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك للحاجة إلى مهنهم، ونظمت التعديلات إعادة الموظف بعد تركه للخدمة، وإعارته.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان صحافي، أن التعديلات تضمنت ست مواد في مواد نظام الخدمة المدنية، أولها التعديل في المادة السادسة المتعلقة بآلية شغل المرتبتين الـ14 و15، إذ إنه في حال شغل أي منها عن طريق النقل من داخل الجهة، أن يكون ذلك من صلاحية رئيس الجهة المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وذكر البيان الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم الاربعاء 22 فبراير 2017، أن المادة السابعة المتعلقة بصلاحية الوزارة في شغل الوظائف الواقعة بالمراتب العاشرة فما دون، منحت إمكان تفويض تلك الصلاحية للجهات الأخرى، إذ نصت على أن تعلن وزارة الخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية.
ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية ورئيس الجهة المختص، أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.
وأوضحت المادة الـ14 أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم.
وحددت المادة الـ18 الدرجة الوظيفية لمن يتم تعيينه أو يعاد تعيينه أو تتم ترقيته، إذ تكون وفق عدد من الإجراءات، أولها أن يُمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
وبحسب التعديلات يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات، تأتي ضمن مخرجات المراجعة الشاملة والمستمرة التي تجريها وزارة الخدمة المدنية على نظام الخدمة المدنية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتزامناً مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية والذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي، وإنتاجيته وتطوير بيئة العمل.
