الرياض – البورصة نيوز
تستعد الجهات الحكومية في السعودية لإرسال أول بيانات لحسابات مواطني الولايات المتحدة وحاملي الجنسية الأمريكية إلى السلطات الأمريكية، نهاية سبتمبر المقبل، وذلك بعد تطبيق اتفاقية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية “فاتكا”، فيما تشير إحصاءات غير رسمية إلى وجود نحو 200 ألف مواطن سعودي يحملون الجنسية الأمريكية.
وقالت مصادر مطلعة، إن هيئة الزكاة والدخل ستبدأ تطبيق اتفاقية فاتكا خلال العام الجاري 2017، مبينة أن رفع البيانات سيكون في موعد سنوي هو نهاية سبتمبر من كل عام.
وأشارت المصادر في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الاربعاء 22 فبراير 2017، إلى أن الهدف من البيانات التي سترسل إلى الجانب الأمريكي، مطابقتها من جانب مصلحة الضرائب الأمريكية مع ما يقدمه أولئك المكلفون إليها من بيانات، للتحقق من صدقها ودقتها وعدم إخفائها بغرض التهرب من دفع الضريبة المستحقة.
ووافق مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين، على اتفاقية بين السعودية والولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية “فاتكا”.
وتعمل مع هيئة الزكاة والدخل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وهيئة السوق المالية، من خلال لجنة مشتركة على تكوين قاعدة بيانات مشتركة تسهل وصول المعلومات وتحويلها.
ونفت المصادر، أن تستقطع المصارف السعودية الضريبة، مستدركة أن ما يتم فقط هو رفع بيانات حسابات مواطني أمريكا وحملة البطاقات الخضراء للإقامة في الولايات المتحدة.
وقال مدير المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والضريبية في منطقة الشرق الأوسط المُعتمد من مصلحة الضرائب الأمريكية أحمد عجيبة، أن الإحصاءات المتوافرة حالياً تشير إلى وجود نحو 200 ألف مواطن سعودي يحملون الجنسية الأمريكية.
وأوضح أن الخيارات المتاحة أمامهم حاليا تقتصر على تقديم إقرارات ضريبية ومصرفية والاستفادة من برنامج التصالح الضريبي، أو تقديم طلب رسمي لسفارة الولايات المتحدة أو قنصلياتها العامة في الرياض وجدة للتنازل عن الجنسية الأمريكية، وعندها يلزم فقط تقديم إقرار ضريبي لمصلحة الضرائب الأمريكية عن آخر خمس سنوات بعد الموافقة على طلبه.
وطمأن عجيبة المواطنين السعوديين، الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية تلقائياً نتيجة ولادتهم على الأراضي الأمريكية، بأن أغلب من قدموا إقرارات ضريبية لم يلزموا بدفع أي ضرائب عن الدخل لاستفادتهم من الإعفاء الضريبي.
وأشار إلى أن حد الإعفاء السنوي من الضرائب الممنوح لحاملي الجنسية الأمريكية المقيمين خارج الأراضي الأمريكية متغير من عام لآخر، إلا أنه حُدد في العام الماضي بنحو 100.8 ألف دولار.
