مهلة لاستكمال التنفيذ وإمكانية تغيير النشاط وتوفير مقرات لـ«التنمية الصناعية»
اتفقت هيئة المجتمعات العمرانية مع المستثمرين على آليات لحل أزمة المصانع المتعثرة فى مدينة المنيا الجديدة مع إمكانية تعميم الآليات على مدن أخرى تابعة للهيئة.
وتضمنت المقترحات منح مهلة لأصحاب المصانع المتوقفة لاستكمال التنفيذ مع إمكانية تغيير النشاط لمنتجات أخرى تلقى إقبالاً أكثر من النشاط الحالى، وإقامة مقر لهيئة التنمية الصناعية بالمدينة لتسهيل الإجراءات.
قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية فى بيان، إن الهيئة تسعى لبحث ودراسة مطالب المستثمرين، من خلال عقد اجتماعات دورية معهم.
أضاف «ممدوح»، أن خطة «المجتمعات العمرانية» تتضمن المساعدة على حل مشاكل الاستثمار، وتذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين.
وقال المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه عقد اجتماعاً مع عدد من المستثمرين أصحاب المصانع المتوقفة عن مزاولة نشاطها بالمدينة؛ للتعرف على المعوقات التى تسببت فى توقف الأعمال، ومناقشة مقترحات الحل.
أضاف «من بين المشكلات التى تم عرضها، مشكلة تسويق منتجات المصانع، وتم عرض مبادرة لتشجيع الشركات العاملة فى مشروعات الإسكان بالمدينة، على التعامل مع منتجات المصانع الموجودة بالمحافظة، بحد أقصى زيادة 10% على سعر السوق، مقابل تحسين جودة المنتجات، حتى تتحقق التنافسية المطلوبة».
أوضح «وهبة» أن فارق الزيادة المقترحة أقل من تكلفة النقل التى تتكبدها الشركات لنقل المواد من خارج المحافظة.
وقال إن المستثمرين اشتكوا مركزية العمل بهيئة التنمية الصناعية، ومقرها التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، فى إنجاز جميع المعاملات الخاصة بإصدار رخص التشغيل.
أضاف «سنقدم مقترحاً لقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، للموافقة على توفير مقر إدارى لاستخدامه كفرع لهيئة التنمية الصناعية بالمدينة، بصلاحيات إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص التشغيل للأنشطة الصناعية والحرفية بالمدينة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية».
أشار إلى صعوبة تسويق بعض المنتجات؛ بسبب ضعف الإقبال عليها، لارتفاع أسعارها بعد تحرير سعر الصرف؛ نتيجة ارتفاع تكلفة المنتج بسبب زيادة أسعار المواد الخام.
وقال إنه تم اقتراح تغيير أنشطة بعض المصانع المتوقفة إلى أنشطة أخرى، فى ضوء الخريطة الاستثمارية الخاصة بالمحافظة، والتى يقوم مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة بإعدادها بناء على المستجدات الاقتصادية.
أضاف «بخصوص شكوى قطاع كبير من المستثمرين من قرار سحب قطع الأراضى التى لم تصدر لها رخصة تشغيل نهائية حتى شهر ديسمبر من العام الماضى، سيتم عمل مذكرة ورفعها لوزير الإسكان، للتنسيق مع وزارة الصناعة لمد مهلة مجانية لأصحاب المصانع الجادة المنتجة، لإنهاء إجراءات استخراج رخصة التشغيل النهائية».
