قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب ، إن المجلس سيناقش قانون تعويض الموردين والمقاولين في جلسة عامة، الأسبوع المقبل.
وأضاف السويدي في مؤتمر صحفي، اليوم، أن القانون يستهدف منع ضياع حقوق المستثمر والدولة، في المشروعات التي ينفذها الطرفين نتيجة أي طارئ يحدث بعد إبرام العقود.
وذكر أن اتحاد الصناعات اتفق مع البنك المركزي، على إلغاء قرار زيادة قيمة التأمين على فرق العملة في الاعتمادات المستندية الجديدة، والسماح للمصانع بجدولة المديونية التي لحقت بها عقب تطبيق قرار تعويم الجنيه على 3 سنوات، وعدم اتخاذ اجراءات قضائية ضدهم أو إشهار افلاس أياً منها.
وأوضح أن الشركات كانت تعلم أنها ملزمة بتدبير قيمة الاعتمادات المفتوحة قبل قرار التعويم، وتضع تأمين بنسبة 110% بالجنيه تحسباً لزيادة سعر العملة.
وأضاف: “معظم الشركات كانت تعلم سعر الدولار في السوق الموازي وقامت بتسعير منتجاتها بناءاً على أساسه وأن بعضها حقق مكاسب وبعضها حقق خسائر في هذه الفترة، وفي بعض الأحيان يتم المبالغة في عرض الأمور”.
وطالب السويدي الشركات بضرورة تحمل ما تمر به الدولة من ظروف حالياً، وقال إن الشركات ليس لديها ازمة حالياً في فتح الاعتمادات والبنوك تدبر العملة للجميع.
وأشار الى اتفاق اتحاد الصناعات مع البنك المركزي على إقراض الشركات التي يقل حجم أعمالها عن مليار جنيه وتأثرت بعد قرار التعويم، بفائدة 12% لزيادة رأس المال العامل.
وقال السويدي انه تم مناقشة إتاحة القروض بفائدة 7% للتمويلات المخصصة للمعدات والألات بالقطاع الزراعي والصناعي، لاستيراد الخامات، وأن البنك المركزي طلباً وقتاً لأصدار قرار فيها.
