منحت هيئة التنمية الصناعية موافقات نهائية لنحو 226 مشروعا صناعيا باستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 71 موافقة للغذائية و51 موافقة للهندسية و44 موافقة للكيماوية و33 موافقة للغزل والنسيج و10 موافقات لمشروعات القوى و8 موافقات للمعدنية و5 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية.
أشار قابيل، فى بيان اليوم، إلى أن تلك المشروعات تتيح نحو 6856 فرصة عمل مباشرة مقابل 180 مشروعاً بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020، والتى تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بدلاً من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 10% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وقال قابيل: إن الوزارة أطلقت منذ أيام المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية المتضمنة الفرص الاستثمارية المتاحة فى عدد من المحافظات، مؤكداً أن هذه الخريطة ستسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة خاصة أنها ترتكز على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة، وأيضاً لتلبية احتياجات المستهلكين، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية المصانع المصرية، وأيضاً تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.
