واصلت اليونان جهودها المبذولة لجمع الضرائب والتقشف لأجل تحقيق فائض فى الموازنة وتحقيق الإصلاحات اللازمة لاستئناف خطة الإنقاذ.
وأشارت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة المالية اليونانية إلى وجود فائض أولى فى ميزانية الدولة بقيمة 1.02 مليار يورو الشهر الماضى أفضل من قيمة بلغت مليار يورو والمسجلة فى نفس الفترة من العام الماضى ويتجاوز بكثير الهدف من 670 مليون يورو.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الأداء المالى الذى كان أفضل من المتوقع أكد أن الحكومة اليسارية على مدى الأشهر الأخيرة تسير فى برنامج الإنقاذ على الطريق الصحيح بعد تشككات من أن أثينا لا يمكنها تحقيق أهداف الفائض لمواصلة خطة الإنقاذ لمدة ثلاث سنوات.
وتوقع دائنو الاتحاد الأوروبى أن البلاد يمكنها أن تحافظ على فائض بنسبة 3.5% بعد انتهاء عمليات الإنقاذ فى عام 2018.
جاء ذلك فى الوقت الذى دفع فيه صندوق النقد الدولى الى خفض الهدف بعد ست سنوات حيث إن البلاد قد غابت مرارا وتكرارا عن التوقعات الاقتصادية.
وتوقع البنك المركزى اليونانى فائضا فى الموازنة يصل إلى نسبة 1.75% هذا العام.
وكانت السندات اليونانية قد انتعشت فور إعلان المقرضين الدوليين وفرق الإنقاذ العودة إلى أثينا لمواصلة محادثات الإصلاح وسط تصاعد المخاوف حول برنامج الإنقاذ البالغ قيمته 86 مليار يورو.
وأشاد يروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو بالاجتماع الذى عقد فى بروكسل قائلا إن مراقبى خطة الإنقاذ سوف يجرون المحادثات الفنية فى أثينا لتمهيد الطريق لإجراء مشاورات أكثر طموحا لحل الخلافات بين الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولي، بشأن تخفيف عبء الديون وأهداف الموازنة والإصلاحات الاقتصادية التى تضمن تنفيذ برنامج انقاذ اليونان.
