العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»:
قيد “العربية لإدارة وتطوير الأصول” في البورصة أغسطس المقبل
نستهدف الاستحواذ على 25% من الأقطان المعدة للحلج العام الحالى
تعويم الجنيه يؤثر إيجاباً على الأرباح بدعم ارتفاع صادرات الشركات التابعة
8.5 مليون جنيه الدفعة الثانية من حصيلة بيع أرض «دسوق» خلال يونيو
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «العربية لحليج الأقطان» على تقسيم الشركة إلى شركتين، إحداهما «قاسمة» تحتفظ بنفس نشاط حلج الأقطان والاستثمار في الغزل والنسيج، والثانية «منقسمة» وهى شركة استثمار عقاري يؤول إليها إدارة وتطوير الأصول والأراضي المنقولة من الشركة القاسمة إليها والتي تقدّر مساحتها بنحو 600 ألف متر مربع.
وكشف محسن حسان، العضو المنتدب للشركة العربية لحليج الأقطان لـ«البورصة» عن تقديم ملف قيد الشركة المنقسمة مطلع أغسطس 2017، بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للاسثمار قبل نهاية يونيو المقبل بحد أقصى، وتعقد عموميتيها للشركتين القاسمة والمنقسمة خلال يوليو 2017.
ومن المقرر أن تتقدم الشركة بملف التقسيم إلى الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الأحد.
وقال «حسان»، إن الاستثمار فى نشاط الحلج أصبح عديم الفائدة، ويحقق أرباحاً ضعيفة مقارنة بالعقود الماضية، لذا اتجهت الشركة للاستثمار فى النشاط العقاري، لتحقيق عوائد ربح قوية للمساهمين.
أضاف أن الشركة القاسمة تستهدف نقل جميع الأراضى المملوكة لها بما عليها من مبان إلى الشركة المنقسمة «العربية لإدارة وتطوير الأصول» المتخصصة فى الاستثمار العقاري، بهدف الاستفادة من الأصول المنقولة إليها، والتى قدر العضو المنتدب مساحتها بنحو 600 ألف متر مربع.
أشار «حسان» إلى أن قيمة تلك الأراضى لا يمكن تحديد أسعارها حالياً، فيما ذكر أنه تم تقييمها منذ 7 سنوات بنحو مليار جنيه، ولا تستطيع الشركة استغلالها إلا فى المحالج فقط، لذا تم تحويلها لشركة جديدة متخصصة فى نشاط الاستثمار العقاري.
وتابع أن الشركة القاسمة ستمنح المنقسمة مبلغ 8.9 مليون جنيه، لتكون بداية أولية لاستثمارت الشركة المنقسمة، بمجلس إدارة جديد، متخصص فى إدارة الأصول العقارية غير المستغلة، وسيتم اعتماد التقسيم النهائى والمجلس الجديد خلال العمومية المقبلة.
وأوضح «حسان»، أن آلية تقسيم الشركة إلى شركتين، تمت من خلال القيمة الدفترية للأصول، وفقاً لميزانية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016، وسيتم تعديل القيمة الاسمية للسهم بين الشركتين حسب الأصول المنقولة، بحيث يكون كل مساهم فى الشركة القديمة يمتلك نفس عدد الأسهم فى الشركة الجديدة.
ويبلغ رأسمال العربية لحليج الأقطان قبل التقسيم نحو 1.32 مليار جنيه، موزعاً على 264.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات، يتم توزيعها بواقع 4.38 جنيه لسهم الشركة القاسمة، و62 قرشاً لسهم الشركة المنقسمة، بنفس عدد الأسهم الحالي.
أضاف «حسان» أن الشركة القاسمة ستتعاقد مع الشركة المنقسمة على استئجار الأراضى والمبانى التى انتقلت إليها لمدة 5 سنوات، بعقود قابلة للتجديد.
وكشف أن «العربية لحليج الأقطان» تعمل حالياً على دعم شركاتها التابعة، عبر زيادة رؤوس أموالها، منها شركة “كابو” التى ترفع رأسمالها بقيمة 130 مليون جنيه الشهر الحالي، حيث تمتلك فيها نحو 40% بشكل مباشر وغير مباشر.
وعن استثمارات الشركة العربية لحليج الأقطان، قال إن الشركة لديها استثمارات فى عدد كبير من الشركات، أبرزها نسبة 99% من شركة أموال الخليج للاستثمار المباشر، فضلاً عن شركتى الإسكندرية والمصرية للغزل والنسيج، بالإضافة إلى مطاحن مصر العليا.
وعن أرض الشركة غير المستغلة فى مدينة زفتى بمحافظة الغربية على مساحة 60 ألف متر مربع، قال إن الشركة، حالياً، تتفاوض مع عدة مطورين عقاريين لإقامة مشروع سكنى تجارى أو سياحى للطبقة فوق المتوسطة والفاخرة.
وكشف أن الشركة تنتهى من إجراءات تسليم أرض دسوق التى تبلغ مساحتها 6 آلاف متر، خلال 3 أشهر، وتحصل على القيمة المتبقية من بيع الأرض بواقع 8.5 مليون جنيه قبل نهاية يونيو 2017.
وكانت قد حصلت على نفس المبلغ من أصل قيمة الأرض البالغة 17 مليون جنيه من المستثمر الذى قام بشرائها منذ حوالى عامين، قبل استيلاء محافظة كفر الشيخ عليها.
وكان محافظ كفر الشيخ قد أصدر قراراً بتخصيص قطعة الأرض التابعة للشركة فى «دسوق» للمنفعة العامة فى عام 2015، فيما أقرت لجنة فض المنازعات مؤخراً بأحقية الشركة فى الأرض.
وكشف العضو المنتدب، أن الشركة تستهدف شراء ما يصل إلى 25% من إجمالى محصول القطن المعدّ للحلج خلال موسم عام 2016-2017، مقابل 15.9% فقط خلال موسم العام المالى الماضي، ما يرفع مبيعات الشركة 50% عن العام السابق.
وتتسلم الشركة القابضة للغزل والنسيج أكثر من مليون قنطار من إجمالى إنتاج محصول القطن سنوياً، يتم توزيعها على الشركات التابعة.
أشار إلى أن الشركة تمتلك 12 محلجاً، منها 6 محالج متوقفة، مؤكداً أن الشركة لا تعتزم التوسّع فى نشاط الحلج خلال الفترة الحالية، لأن عائده غير مجدٍ، ولا يدر أرباحاً على المساهمين.
ولفت إلى أن تعويم الجنيه أثّر إيجاباً على أرباح الشركة؛ نظراً إلى أن معظم شركاتها تعتمد على التصدير بشكل أساسي، منها شركات كابو، والمصرية للغزل والنسيج، والاسكندرية للغزل والنسيج.
