«فاروق»: الشهادات الادخارية مرتفعة العائد وزيادة تكلفة الإقراض أهم الأسباب
مصرفيون: قروض الأفراد تراجعت بنسبة تتراوح بين 50 و70% خلال الشهرين الماضيين
تراجعت معدلات الطلب على قروض التجزئة المصرفية بشكل ملحوظ خلال الثلاثة أشهر الماضية فى أغلب بنوك القطاع المصرفى، عقب تحرير سعر صرف الجنيه من قبل البنك المركزى فى الثالث من نوفمبر الماضى.
وقال مسئولون بقطاع التجزئة لـ«بنوك وتمويل»، إن معدلات قروض التجزئة تراجعت بنسب تتراوح بين 50 و70% خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين.
وأضافوا أن الطلب على قروض الأفراد الاستهلاكية يكاد يكون معدوماً فى جميع أفرع البنوك خلال شهر يناير الماضي، مع تراجع استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر.
وأرجعوا التراجعات الملحوظة إلى ارتفاع أسعار السلع فى السوق المحلى عقب تحرير أسعار صرف، بجانب وجود حد أقصى للقسط الشهرى للقرض والذى حدده البنك المركزى العام الماضى عند 35% من راتب العميل.
وقرر البنك المركزى ألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الممنوحة من البنوك إلى الأفراد لأغراض استهلاكية نسبة 35% من صافى الدخل الشهرى للعميل، ومنها قروض البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، وقروض السيارات، فيما رفع المركزى النسبة إلى 40%، لقروض الإسكان.
ويرى علاء فاروق، رئيس قطاع منتجات التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إن التراجع على قروض التجزئة المصرفية أمر طبيعى فى ظل إقبال الأفراد على الشهادات الادخارية مرتفعة العائد وارتفاع تكلفة الإقراض.
وقادت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة بنوك القطاع المصرفى عقب تعويم الجنيه مباشرة ورفع فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس من قبل البنك المركزي، فى طرح شهادات بعوائد 16% و20% لجذب السيولة المحلي للقطاع ومحاولة للحد من التضخم المتوقع، لكن بعض البنوك ألغت تلك الشهادات، ومن بينها بنك القاهرة، بينما استمر بنكا الأهلى ومصر فى تلقى الاكتتاب فيها.
وقال «فاروق»، إن تكلفة الإقراض مرتفعة بالنسبة للعملاء وتتراوح ما بين 18 و20%، وقد تزيد على تلك النسب مع اختلاف العميل، ما ساهم فى عزوف العملاء على الاقتراض خلال الشهور الماضية.
وأضاف أن استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنك الأهلى فى الخارج انخفض بنسبة 50% خلال الفترة الماضية، فى ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه.
وذكر «فاروق»، أن البنك يستهدف زيادة محفظة قروض التجزئة المصرفية بنحو 500 مليون جنيه فقط خلال الفترة المتبقية من العام المالى الجاري، لتصل 42.5 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وبلغ إجمالى قروض القطاع المصرفى للأفراد الطبيعيين «قروض التجزئة» بنهاية أكتوبر العام الماضى نحو 208.6 مليار جنيه، وفقاً لبيانات آخر نشرة شهرية للبنك المركزي.
وقال إيهاب ماجد، رئيس قطاع التجزئة بأحد البنوك الأجنبية، إن الطلب على قروض التجزئة المصرفية لدى البنك تراجع بين 20 و25% منذ نوفمبر الماضي.
وأضاف أن التراجع يرجع إلى ارتفاع الأسعار فى السوق المحلي، وتحديد البنك المركزى حداً أقصى للقسط الشهرى للقروض الاستهلاكية للعملاء عند 35% من راتب العميل.
وأشار «ماجد» إلى أن جميع منتجات التجزئة المصرفية شهدت تراجعاً فى الإقبال عليها، وأن إدارات التجزئة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى طرح عدد من المنتجات الجديدة لجذب العملاء.
وقال مسئول بقطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة، إن شهر يناير لم يتلق البنك أى طلبات للقروض التجزئة المصرفية، فى حين تراجع الطلب بشكل كبير فى شهر ديسمبر السابق عليه.
وأضاف أن استخدامات بطاقات البنك الائتمانية «المدينة» فى الخارج انخفض بنسبة 70% خلال شهر يناير الماضي، مع توقعات باستمرار التراجع خلال الفترة المقبلة.
وكانت اتجهت بعض البنوك إلى رفع حدود استخدام بطاقاتها فى الخارج عقب عملية تحرير سعر الصرف وتحسن السيولة الدولارية، وذلك بعد فرض قيود فى عمليات السحب والشراء فى الخارج للسيطرة على خروج النقد الأجنبى من السوق فى ظل النقص الشديد الذى كان يعانى منه القطاع قبل نوفمبر الماضي.
وقال مسئول ببنك الشركة المصرفية saib، إن الطلب على قروض التجزئة، وكذلك القروض الائتمانية قصيرة الأجل انخفض بشكل كبير خلال الشهور الماضية، وأرجع المسئول ذلك إلى انخفاض معدلات الاستهلاك بالنسبة للأفراد فى ظل ارتفاع أسعار السلع.
