الخبر – رويترز
توقعت مصادر بقطاع الوقود أن توفع السعودية أسعار البنزين في السوق المحلية بنسبة 30% اعتبارا من شهر يوليو المقبل في إطار خطة إصلاح تنفذها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لمواءمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية السائدة.
ورفعت السعودية في ديسمبر 2015 سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) للتر بدلا من 0.60 ريال، ورغم هذه الزيادة لاتزال السعودية ضمن الدول التي تبيع البنزين بأرخص الأسعار في العالم.
وتسعى الحكومة السعودية إلى الوصول بأسعار الوقود المحلية إلى المستويات العالمية بحلول 2020، كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية ستعزز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.
آلية التطبيق
وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه “بشكل أساسي فإن الجميع يتحدثون عن 30%، وأكد مصدران آخران بالقطاع أنه يجرى النظر في الزيادة على انها ستبلغ 30%، فيما أوضح مصدر ثالث إن القرار لم يتخذ بعد بشأن المقدار الدقيق للزيادة وآلية تطبيقها.
وأضاف أحد المصادر “قد يكون هناك تغيير في الموعد أو النسبة المئوية للزيادة بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمله المواطنون.”
كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن أسعار البنزين سيجرى ربطها بسعر قياسي.
ورجح محللون أن تأخذ المملكة بالآلية التي اتبعتها الإمارات العربية المتحدة لربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية.
ترشيد الاستهلاك
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحد من الإسراف في الاستهلاك ترتبط زيادة أسعار الوقود ببرنامج حساب المواطن الذي سيمنح إعانات نقدية إلى السعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وقال محلل شؤون الطاقة لدى إبيكورب مصطفى أنصاري إن الناس بدأوا بالفعل في التحول إلى صنف البنزين الأقل جودة وإذا لم يفعلوا ذلك بعد فإنهم سيقدمون على هذا في العام الحالي، مضيفا أن الإعانات النقدية ستغير سلوك المستهلك لكنها ستفيد قطاعات أخرى في الاقتصاد.
وأكد المحللون إن نمو الطلب على وقود السيارات لم ينخفض في 2016 بعد زيادة أسعار الوقود في ديسمبر 2015 لكنه تباطأ.
وقالت بي.ام.آي للبحوث إن من المتوقع أن يهبط الطلب على الوقود في 2017 بنسبة 1% وذلك من تقديرات لانخفاض بلغ 3% في 2016.
