9250 جنيهًا للنشاط التجارى .. و10.5 ألف جنيه لـ “الصناعى ” .. والوزارة تلزم الشركات طبع السعر على العبوات
التجار والمصنعين: تباين الأسعار يفتح باب الملاحقات الأمنية من جديد
خفضت وزارة التموين، أسعار بيع السكر للقطاعين التجارى والصناعى بقيم 1250 جنيهًا و500 جنيهًا فى الطن، ليتراجع التجارى من مستوى 10.5 ألف جنيهًا إلى 9250 جنيهًا فى الطن، والصناعى من مستوى 11 ألف جنيهًا إلى 10.5 ألف جنيهًا.
جاء ذلك مساء أمس الثلاثاء، خلال اجتماع الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، برؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
قال حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر، لـ”البورصة”، إن شركات السكر ستورد للوزارة نحو 1250 جنيهًا عن كل طن تبيعه للقطاعين التجارى والصناعى.
أضاف أن الأسعار ستكون مطبوعة على عبوات التغليف خلال الفترة المقبلة للقطاعين التجارى والصناعى حتى لا يتم التلاعب بها.
لفت غلى أن انخفاض الأسعار جاء مدفوعًا بطرح الوزارة السكر فى السوق عبر الإنتاج المحلى من محصولى القصب والبنجر، وكانت الأسعار مرتفعه قبل ذلك لكون السكر مستورد.
وذكر كامل، أن حصص البيع لكل شركة لم تحدد بعد، وجارى تحديد موعد لمناقشتها مع وضع حد أقصى للحصص الشهرية، وفقًا للإنتاج واحصائيات الاستهلاك، حتي لا يُخزن، وبدون وضع حد أقصى للتجار.
وقال مصدر فى شركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركات اقترحت فى الاجتماع سعر التوريد من المصانع للشركة القابضة للصناعات الغذائية عند مستوى 7.5 جنيهًا بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج، لكنه لم تناقش.
وقال عصام الخولى، صاحب شركة تعبئة، إن القرار بمثابة تسعير جبرى للسكر، وهو ما يتنافى مع آليات السوق الحر، ويسمح كذلك للدولة بشن حملات أمنية لمنع تسرب السكر لأنه لم يوحد السعر التجارى والصناعى.
أوضح أن الفارق حاليًا بين التموين والتجارى غير مجزى للتسريب لأن ألف جنيه هي مصاريف الطن لإعادة تعبئته ونقله، فضلًا عن العمولات، لكن السكر الصناعى والتجارى يُسلمان دون تعبئة.
أضاف حسن الفندى، رئيس شركة حرية 2000 للصناعات الغذائية، إن وزارة التموين تصر على العمل بالمخالفة للقواعد الاقتصادية العالمية، وتباين اسعار السكر بين القطاعين التجارى والصناعى يفاقم الأزمة.
لفت إلى أن استمرار الملاحقات الأمنية سيعرض الشركات الصناعية لأزمة كما حدث العام الماضى، وهو أكبر دليل على تخبط السياسات.
كما أن أسعار السكر أيضًا، مبالغ فيها، ولا يمكن أن تتخطى حاجز 8 جنيهات للكيلو فى كافة الأحوال، خاصة بعد انخفاض أسعار الدولار والدولار الجمركى، ما يُخفض سعر السكر المستورد.
