أخطرت الحكومة المصرية صندوق النقد الدولى بأن البرنامج الاقتصادى للإصلاح الذى أعدته أصبح جاهزاً للتشاور حوله للحصول على القرض الذى طلبته بقيمة 4.8 مليار دولار.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن بعثة الصندوق حددت موعد زيارة القاهرة بعد عيد الأضحى يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، لبدء المشاورات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى وتقديم الدعم الفنى بالنسبة للبنود التى تضمنها البرنامج الاقتصادى، خاصة فيما يتعلق بترشيد الدعم وإصلاح المنظومة الضريبية، بما يحقق الهدف الأساسى من البرنامج للوصول بمعدلات النمو إلى 7% خلال العام المالى 2016-2017.
أضافت المصادر ان برنامج الإصلاح مرفق معه الأثر الاقتصادى المتوقع من كل بند، سواء فيما يخص الدعم أو الإصلاحات الضريبية أو الموارد الجديدة المحتمل إدراجها لزيادة الإيرادات الضريبية مقابل خفض المصروفات، بما يضيق فجوة العجز فى الموازنة وهو الهدف قصير المدى المستهدف من البرنامج والذى سيظهر أثره خلال موازنة العام الحالى.
تابعت المصادر: إن من ضمن آثار البرنامج خفض الدين العام إلى المستويات العالمية التى تبعد الاقتصاد عن منحنى الخطر وذلك بخفض الدين العام إلى 67.8% من الناتج المحلى ليتخذ منحنى نزولياً.
وتضمن البرنامج الاقتصادى إلغاء دعم بنزين 95 وإعادة تشريح الضرائب لتوسيع قاعدة المولين، من خلال تخفيف العبء الضريبى على الشرائح المنخفضة دخلاً وزيادته على الأعلى دخلاً لتحقيق العدالة الضريبية، ورفع أسعار الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك.
كتبت ـ إسلام زايد
