مصادر: «هيئة الطاقة المتجددة» تنتهى من دراسة الطلبات خلال أسبوعين
تلقت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 6 طلبات من شركات عربية وعالمية للحصول على أراضٍ لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية فى منطقة بنبان بأسوان وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
وقالت مصادر بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ«البورصة»، إن الشركات أبلغت الهيئة برغبتها فى الحصول على أراضٍ لتدشين محطات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تبلغ 350 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.
أوضحت المصادر، أن 5 شركات بجنسيات صينية وسعودية وتحالف مصرى ألمانى عرضت إنشاء محطات بقدرة 50 ميجاوات، وتقدمت إحدى الشركات التى تم اعتماد نماذجها المالية من مجلس الوزراء فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية بطلب لإنشاء محطتى طاقة شمسية بقدرة إجمالية 100 ميجاوات.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ستنتهى من دراسة الطلبات المقدمة خلال أسبوعين، وتسعى لوصول عدد الشركات المتواجدة فى منطقة بنبان بأسوان إلى 39 شركة وتحالف متضمنة الثلاث شركات التى تم قبول نماذجها المالية فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية، وذلك لإنتاج القدرات المستهدفة بنحو 1990 ميجاوات.
كما يساهم تجميع الشركات والتحالفات بموقع واحد فى توزيع تكلفة أعمال الطرق والمرور وتقاسم التكاليف على الجميع بالتساوى، وعدم زيادة المبالغ المالية على أى شركة، بخلاف السيناريو الذى كان من المفترض حدوثه فى الزعفرانة بتحميل جميع التكلفة على المتواجدين فقط.
وذكرت المصادر، أن شركات الطاقة الشمسية بدأت مفاوضاتها مع الجهات البنكية للحصول على اتفاق مبدئى لتمويل محطات الطاقة الشمسية فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية قبل نهاية شهر أبريل المقبل، وفقاً لضوابط تنفيذ المشروعات التى تتطلب تقديم خطاب تعهد من جهات التمويل الأجنبية بتمويل المشروع خلال مدة أقصاها 6 أشهر من موعد تطبيق التعريفة.
وتتضمن شروط المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، أن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، و30% من مصادر تمويل محلية.
وتتضمن طريقة السداد لمشروعات الطاقة الشمسية 30%من قيمة التعريفة وتحاسب بسعر 8.88 جنيه للدولار، وهو سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة، بجانب 70% من قيمة التعريفة تحاسب بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى يوم الاستحقاق.
وبحسب اتفاقية شراء الطاقة سيكون التحكيم حال نشوب أى نزاع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمرين داخل مصر، مع إمكانية نقله إلى باريس بفرنسا حال موافقة طرفى التعاقد.
