رفعنا دعاوي قضائية ضد “جوميا” و”سوق دوت كوم” لبيع أدوية غير مسجلة
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أبرز العوامل التي تساعد على تطوير منظومة حماية المستهلك في مصر إنشاء أسواق بالجملة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء أسواق للتجزئة في كل قسم بالمحافظات؛ لتنظيم تجارة التجزئة والنهوض بتنافسية المنتجات المصرية.
وأضاف خلال الندوة التي نظمتها إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، تحت عنوان “جهاز حماية المستهلك ودوره الفعال في المجتمع” أن الجهاز رفع دعاوي قضائية ضد المواقع الإلكترونية “جوميا، وسوق دوت كوم”، لقيامهم ببيع أدوية غير مسجلة على موقعهم، حيث من المفترض أن لا تباع الأدوية غير في الصيدليات، بالإضافة إلى أن الإعلانات عن هذه الأدوية تعد مضللة لأن الأدوية غير مسجلة.
وأوضح يعقوب أن الجهاز قام بتدشين مرصد إعلامي لمتابعة 24 قناة طوال اليوم، حيث يتم تفريغ الإعلانات التي تعرض عبر هذه القنوات وتحليل محتواها، بالإضافة إلى الإعلانات التي تذاع من دول خارج مصر ومنها سلوفينيا وقبرص.
وأشار إلى أن السعر النهائي يتوقف على سعر المنتج عقب الإنتاج بالإضافة إلى تكاليف حلقات التداول حتى يصل إلى المستهلك.
وقال إن القانون الجديد لحماية المستهلك يضمن حق المستهلك في الحصول على فاتورة بصورة وجوبية تشمل كافة الرسوم والضرائب.
وقال يعقوب إنه تم تشكيل اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والتي تتكون من عدة هيئات ومنها :”مصلحة الجمارك، وقطاع التجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة الصحة، ومباحث التموين، وجهاز المنافسة، وتنظيم الاتصالات”، وتم تفعيل شبكة إنذار مبكر، لمنع دخول المنتجات التي تشكل خطورة الأسواق.
وأوضح أن هناك أربعة عوامل رئيسية أدت إلى زيادة الأسعار وهي :”تطبيق قانون القيمة المضافة، وزيادة الجمارك على السلع، وتخفيض الدعم على المحروقات، وتعويم الجنيه”.
وأشار إلى أن إحدى مواد قانون حماية المستهلك الجديد تنص على عقوبة كل من يحجب سلعة عن التداول بقصد رفع سعرها بالحبس في فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، ولابد أن يتم الإعلان عن مخازن البضائع.
وقال اللواء أحمد حجازي، وكيل وزارة السياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، إن جهاز حماية المستهلك يضمن حق المستهلك في الجودة، ويناقش مجلس الشعب حالياً وضع حد أقصى للربح.
