أبوظبي- وام
أصدر مصرف الإمارات المركزي النظام الخاص بكفاية رأس المال لجميع البنوك العاملة في الدولة، سعيا إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعال.
قال رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي خليفة محمد الكندي، في تعميم أرسله المصرف المركزي إلى البنوك العاملة بالدولة، نشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم 4 مارس 2017، إن إصدار النظام الذي بات ساري المفعول إعتبارا من أول فبراير الماضي، يأتي في إطار حرص المصرف على جعل الإطار الرقابي لكفاية رأس المال بدولة الإمارات متماشيا مع معايير رأس المال المعدلة الصادرة عن لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية ” بازل3 “.
متطلبات التوافق
وينص النظام في مادته الثانية على ضرورة أن تشـكل حقوق الملكية العادية الشق1 ما لا يقل عن 7% من الأصول المرجحة بالمخاطر للبنك، وأن يمثل رأس مال الشق1 ما لا يقل عن 8.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما يشكل إجمالي رأس المال المحتسب باعتباره مجموع رأس مال الشق 1ورأس مال الشق 2 ما لا يقل عن 10.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر.
ومن المعروف أن رأس المال وفقا للجنة بازل ينقسم إلى شريحتين، الأولى تنقسم إلى رأس المال الأساسي وهو رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة، ورأس المال الإضافي ويضم الاحتياطيات والأرباح المرحلية والأدوات المالية المبتكرة وحقوق الأقلية.
أما الشريحة الثانية فتتكون من مخصص المخاطر العامة للقروض والالتزامات العرضية المنتظمة والأدوات المالية المبتكرة الأخرى والزيادة في القيمة العادلة عن الدفترية للاستثمارات المالية والأدوات النالية المختلطة واحتياطيات إعادة التقييم والقروض المساندة.
مصدات رأس مال
وعلى صعيد البنوك المحلية المصنفة ضمن ذات الأهمية النظامية فسيتم إلزامها بالاحتفاظ بمصدات رأس مال إضافية تطبق على رأس مال حقوق الملكية العادية الشق-1 ، على أن يخطرها المصرف المركزي بالتفاصيل لاحقا.
ترتيبات انتقالية
وفيما يتعلق بالترتيبات الانتقالية لتطبيق التعديلات التي تمت على رأس مال حقوق الملكية العادية الشق1 بموجب النظام، فانه يتعين على البنوك تطبيق 80% خلال العام الحالي، وبنسبة 100% اعتبارا من مطلع عام 2018.
ومن المقرر أن يتم السحب التدريجي للأدوات الرأسمالية التي لم تعد مؤهلة كحقوق ملكية غير عادية، الشق1 ، أو كرأس مال الشق2 على مدى فترة تمتد إلى 10 سنوات إعتبارا من مطلع العام الحالي 2017 .
وقال المصرف المركزي إنه سيستبعد الأدوات الرأسمالية المتضمنة في حقوق الملكية العادية الشق1 التي لا تستوفي متطلبات هذا النظام من حقوق الملكية العادية الشق1 اعتبارا من نهاية العام الجاري.
يهدف النظام إلى إرساء حد أدنى لمتطلبات كفاية رأس مال البنوك ،بغرض التحقق من سلامة أوضاع البنوك وتعزيز الاستقرار المالي.
متطلبات إضافية
وشدد الكندي على أهمية حرص البنوك على توفير قاعدة رأس مال متينة وعالية النوعية لمساندة انكشافاتها للمخاطر ،حتى تسهم في استقرار النظام المالي للدولة، وأكد أنه وفي الحالات التي يتضمن فيها هذا النظام أو معاييره المصاحبة إلزاما بتوفير معلومات، أو اتخاذ إجراءات معينة أو معالجة بنود بعينها واردة باعتبارها حدا أدنى مطلوبا، فإن المصرف المركزي قد يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
و ينطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له على جميع البنوك ويتعين عليها التحقق من الالتزام به والمعايير المصاحبة على مستوى متطلبات نسبة كفاية رأس المال الفردية والتي تقيس كفاية رأس مال بنك منفرد بناء على متانة رأس ماله كوحدة مستقلة وكذلك على مستوى متطلبات نسبة كفاية رأس المال للمجموعة والتي تقيس كفاية رأس مال البنك بناء على متانة رأس ماله وسمات المخاطر التي يتعرض لها بعد أن يتم الإعداد الرقابي للأصول والخصوم الموحدة للمجموعة.
