«تقبية»: طالبنا بتبعية الجهاز لـ«الوزراء» وليس «البترول» لمنحه الاستقلالية
تعتزم لجنة الطاقة بمجلس النواب الانتهاء من مناقشات مشروع قانون جهاز تنظيم سوق الغاز خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تتم إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه نهاية مارس الحالى.
وقال حمادة غلاب، عضو اللجنة، إن اللجنة ناقشت كل مواد مشروع القانون لكنها أبقت على 10 مواد لم يتم التصويت عليها، وستُعاد المناقشات بشأنها خلال الأسبوع المقبل.
ورفض «غلاب» الإفصاح عن الـ10 مواد التى لم تتم مناقشتها قائلاً: «مشروع القانون سينظم سوق الغاز، ويحل أزمة توريدات الطاقة بالنسبة للمصانع، وستتم إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه نهاية مارس الجارى».
وكانت «البورصة» قد كشفت أن اللجنة انتهت من مناقشة غالبية نصوص مواد مشروع القانون التى تبلغ 53 مادة.
ويمنح مشروع القانون للجهاز سلطة تنظيم العلاقات بين المشاركين فى سوق الغاز وعدم التمييز ومنع الاحتكار، ومنح وتجديد ووقف وإلغاء تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، وتحديد مقابل إصدار التراخيص والخدمات التى يؤديها للغير، وإقرار قواعد استخدم منظومات النقل والتوزيع.
كما يمتلك سلطة وضع آليات حساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وخدمات إعادة التغييز وإعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين (النهائى) بالاشتراك مع الجهات المعنية، منها الهيئة المصرية العامة للبترول واعتمادها من مجلس الوزراء.
ويقترح الجهاز معايير تحديد المستهلكين المؤهلين (المستوردين) واعتمادها من مجلس الوزراء بجانب متابعة ومراقبة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز، ووضع الضوابط على تعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى سوق الغاز وتكفل المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقالت عبير تقبية، عضو اللجنة، إن أهم المواد التى لم يجر مناقشتها المادة الخاصة بتشكيل الجهاز وسلطاته وتبعيته.
وأضافت أن اللجنة تفضل أن يكون الجهاز تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء وليس وزارة البترول لإعطاء استقلالية أكبر له، خاصة أن الجهاز سيعمل على تنظيم العلاقة بين المستوردين للغاز والمصانع المستهلكة.
