“الأعلى للاستثمار” يوصى بنقل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص من “المالية” إلى “الاستثمار”

اجتماع تنسيقى بين الوزارتين بحضور قيادات الوحدة لبحث توصية النقل وكيفية تنفيذها
قال مصدران حكوميان بوزارتى الاستثمار والمالية، لـ«البورصة»، إن المجلس الأعلى للاستثمار الذى يترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أوصى بنقل تبعية الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار.
وكشفت مصادر بوزارة المالية، أنه لا توجد ممانعة من قبل القائمين على الوزارة، حالياً، لإتمام عملية نقل الوحدة، لكن الأمر يتطلب التنسيق والتشاور مع قيادات الوحدة للوقوف على مطالبهم قبل إتمام عملية النقل.
وقال مسئول فى وزارة الاستثمار «جارٍ ترتيب لقاء مع مسئولى وزارة المالية للاتفاق على آلية لنقل الوحدة، وإذا ما كان الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً أم لا».
وأضاف أن الهدف من نقل الوحدة تنشيط مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات مختلفة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخريطة الاستثمارية الجارى وضعها حالياً.
وأسست الحكومة وحدة الشراكة مع القطاع الخاص عام 2010 فى وزارة المالية بهدف إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى تنفيذ وتمويل وإدارة مشروعات البنية التحتية لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب المصادر، فإن الوحدة تواجه مقاومة من جهات حكومية مختلفة فى تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يعطل تنفيذ مشروعات عدة فى مجالات معالجة مياه الصرف الصحى والتعليم والنقل.
وقال المسئول، إن تفعيل عمل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص لا يتطلب تغيير الجهة الحكومية، بل بحاجة لدعم سياسى «يلزم جميع الجهات الحكومية بالتعاون معها لإنجاز المشروعات المختلفة بآلية الشراكة مع القطاع الخاص».
ويعتمد الإطار التنفيذى لتطبيق برنامج المشاركة مع القطاع الخاص على عقد إتاحة المرافق والخدمات يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات عن طريق عدة أدوار، أهمها، التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة والصيانة ونقل الملكية للدولة، على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات بعد بدء التشغيل.
وطبقاً لعقود المشاركة فى مصر، تحتفظ الحكومة بالسيطرة الاستراتيجية على تلك الخدمات العامة، وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة، تؤول ملكيتها إلى الدولة فى نهاية فترة التعاقد.
وتقول وزارة المالية على موقعها الإلكترونى، إن الوحدة وقعت عقود 4 مشروعات منذ تأسيسها قبل 8 سنوات، اثنان منها فى القطاع الطبى، واثنان لمشروعات الصرف الصحى، لكن أحد تلك المشروعات وهو مشروع محطة أبورواش للصرف الصحى جرى تحويله من نظام المشاركة إلى نظام المقاول المنفذ نهاية العام الماضى.