حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم 11 إبريل المقبل أول جلسة للدعوى القضائية التى رفعها 42 سائق تاكسى، والتى تضمنت المطالبة بوقف تراخيص مزاولة نشاط هذه الشركات فى مصر، ووقف تشغيل السيارات التابعة لها.
قال أحد المدعين، إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حددت 11 إبريل المقبل موعدا لأول جلسة فى الدعوى القضائية.
وذكرت الدعوى القضائية التى حصلت «البورصة» على نسخة منها أن شركتى أوبر وكريم تمارسان نشاطهما داخل الشارع المصرى بشكل مخالف لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل رقم 121 لسنة 2008، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأوضحت الدعوى القضائية أن مالك السيارة الأجرة تاكسى يسدد مبلغ 800 جنيه ضرائب فى السنة بواقع 2400 جنيه كل ثلاث سنوات وهو ما لا يسدده صاحب السيارة الملاكى الذى يقوم بتشغيل سيارته أجرة.
اضافت الدعوى أن قضية التاكسى الأبيض بالقاهرة الكبرى فى مواجهة شركات تأجير السيارات «أوبر وكريم وأسطى وغيرها» واحدة من النماذج الحية التى تجسد كيفية سيطرة رءوس الأموال والمستثمرين الأجانب على المال الخاص فى مصر، إلى أن تم تفريغ التاكسى من مضمونه وغرضه الذى خصص لأجله، والتنكيل بممارسى تلك المهنة، لتصبح مهنة قيادة السيارات الأجرة فى مصر مهنة من لا مهنة له.
وطالبت الدعوى بوقف تطبيقات تشغيل السيارات التابعة لها والتى تعمل وفقًا لنظام GPS على الهواتف المحمولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
