مسئول: لا توجد تعريفة محددة.. والحد الأقصى تم إلغاؤه منذ عامين
تقدمت نقابة مستخلصى جمارك الإسكندرية بشكوى لكل من مجلس الوزراء ووزارة التموين واتحاد الغرف التجارية وشعبة النقل الدولى لعدم التزام شركات النقل الدولى بالتعريفة المحددة للتفريغ والتخزين للشحنات الواردة من الخارج.
وقالت نقابة مستخلصى جمارك الإسكندرية، إنها تلقت العديد من الشكاوى حول عدم التزام الشركات أعضاء شعبة النقل الدولى والاتحاد العام للغرف التجارية برسوم الشحن والتفريغ المقررة.
وأضافت أن الزيادات التى طرأت على رسوم التخزين والتفريغ سترفع تكلفة الشحنات المستوردة كما ستزيد الأعباء على المستهلك النهائى وخاصة مستلزمات الإنتاج الخاصة بالشركات الصناعية.
وقال المهندس مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى لـ«البورصة»، إن الشعبة ستجتمع خلال أيام بنقابة مستخلصى الجمارك لمناقشة الأمر.
ونفى مسئول بإحدى شركات النقل الدولى، وجود تعريفة محددة لخدمات التخزين والتفريغ الملاحى من قبل، موضحاً «تم وضع حد أقصى لقيمة رسوم الخدمات المؤداة، وألغى العمل بها منذ عامين».
أضاف المسئول لـ«البورصة»، أن الخدمات الملاحية ارتفعت أكثر من مرة منذ التعويم، كما لا توجد قيمة موحدة للرسوم المؤداة عن تلك الخدمات، «لأننا نعمل فى سوق حر ومن حق أى شركة أن تضع الرسوم التى تناسب تكاليف تشغيلها».
وذكر أن تكلفة التخزين للكونتينر الواحد وصلت إلى 700 جنيه، بدلاً من 300 جنيه فى وقت سابق، كما رفعت محطات الحاويات والوكالات الملاحية رسوم خدماتها.
وكانت وزارة النقل قد عدلت رسوم الخدمات المؤداة بالموانئ ومقابل الانتفاع ديسمبر الماضى بالقرار رقم 800 لسنة 2016 الخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بها.
وأعفت اللائحة التنفيذية للقرار جميع الصادرات من المنتجات المصرية من مقابل الانتفاع بتراخيص مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، على أن يتم تحديد وتنظيم فئات التحاسب للأقماح والسلع التموينية الواردة لصالح هيئة السلع التموينية، والمواد البترولية الواردة لصالح الهيئة العامة للبترول أو الشركات التابعة لها من خلال بروتوكول يُبرم بين وزارة النقل وكل من التموين والبترول بالتنسيق مع وزارة المالية.
