واشنطن – البورصة نيوز
أكد مسؤولون واقتصاديون أميركيون، أن انخفاض سعر الطاقة عالمياً يصب في مصلحة الولايات المتحدة، إذ غالباً ما يؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي.
ويرى الخبراء أن كل انخفاض في سعر برميل النفط بواقع 10 دولارات، يرفع من نسبة النمو نصف نقطة مئوية. لكن يبدو أن تراجع سعر الطاقة عالمياً منذ عام 2012، لا يزيد فقط النمو الاقتصادي الأميركي فحسب، بل يساهم أيضاً في ارتفاع ملحوظ بعدد الأميركيين من ضحايا حوادث السير.
وأظهر تقرير حديث أعدها المجلس القومي للسلامة، أن حالات الموت الناجمة عن حوادث السير بلغت 40.2 ألف حالية العام الماضي 2016، بزيادة 6% عن عام 2015، و14% مقارنة بعام 2014.
40 ألف قتيل سنويا
وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد قتلى هذه الحوادث في الولايات المتحدة حاجز الـ 40 ألفاً سنوياً منذ عام 2007.
ولفت التقرير إلى أن عدد جرحى حوادث السير الذين احتاجوا إلى رعاية صحية بلغ 4.6 مليون العام الماضي، بارتفاع 7% عن عام 2017. وقدر المجلس كلفة الأضرار الناجمة عن تعطيل عمل الضحايا وتكاليف الرعاية الطبية والإدارية لتقارير الحوادث والعاملين على مسح الأضرار وكلفتها، بـ432 مليار دولار عام 2016، وهو مبلغ يزيد على حجم كل الناتج المحلي في إيران في العام ذاته، البالغ 412 مليار دولار.
وعزا الخبراء سبب زيادة عدد ضحايا حوادث القيادة إلى ارتفاع في نسبة الكيلومترات التي يقودها الأميركيون على الطرق، نتيجة انخفاض سعر النفط العالمي.
وأظهرت التقارير زيادة 4% في هذه الكيلومترات العام الماضي مقارنة بـ 2015، وهي تتوافق مع ارتفاع الاستهلاك اليومي لبراميل النفط في الولايات المتحدة والذي بلغ ذروته عام 2005، بوصوله الى 20.8 مليون برميل يومياً، ليبدأ رحلة التراجع مع الصعود القياسي في سعر النفط، ثم لينهار إلى 18.77 مليون برميل يومياً عام 2009 مع «الركود الكبير».
الاستهلاك الأمريكي
وعاد الاستهلاك الأميركي للنفط منذ ذلك التاريخ إلى الزيادة سنوياً بنسبة تراوحت بين 2 و3%، ليبلغ 19.4 مليون برميل يومياً عام 2015، مع توقع تخطيه عتبة 20 مليون برميل نهاية العام الحالي. ويستهلك سائقو السيارات نصف المصروف اليومي الأميركي، فيبلغ للآليات 9.2 مليون برميل نفط. وفيما تمثل الزيادة في استهلاك النفط الأميركي 3% فقط عام 2016 مقارنة بعام 2014، مثلت الزيادة في عدد قتلى حوادث السير أكثر من ضعف ذلك.
وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم بواقع 21% من الاستهلاك الإجمالي في العالم، تليها الصين 12% فاليابان 5%، ثم الهند وروسيا وتستهلك كل منهما 4% من الإجمالي العالمي.
