«فاينانشيال تايمز»: الزيادة الكبيرة فى قيمة الدولار تضعف الأسواق الناشئة
أشعل مقترح فرض ضريبة جديدة على الواردات المدرجة فى خطة الإصلاح الضريبى للجمهوريين، فتيل الحرب داخل مجتمع الأعمال الأمريكي، وأجج المخاوف التى تلوح فى الأفق على التجارة.
لكن بدأ اقتصاديون، التركيز على الجانب الذى يبدو أكثر إثارة للقلق وهو: «ماذا يعنى هذا المقترح بالنسبة للاقتصاد العالمي؟».
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، عن بعض الخبراء، أن إدراج «ضريبة تعديل حدود» المدعومة من قبل رئيس مجلس النواب بول ريان، وغيره من الجمهوريين، من شأنها أن تحدث أكبر تغيير فى الضرائب العالمية خلال القرن تقريبا.
وأضافوا أن هذا المقترح يمكن أن يؤدى أيضا إلى زيادة أكبر فى قيمة الدولار منذ الثمانينيات، مع احتمال حدوث عواقب وخيمة لا سيما فى الاقتصادات الناشئة.
وأوضح الاقتصاديون من قبل صندوق النقد الدولى وغيره من المؤسسات العالمية، أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن يشكل صدمة للاقتصاد العالمي.
وأعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى الأسبوع الماضي، أن فرض ضريبة بنسبة 20% على الواردات الأمريكية، يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع فى قيمة الدولار بنسبة تصل لـ 25%.
وأضافت أن هذا من شأنه أن يكون أكبر تأرجح منذ اتفاق «بلازا» عام 1985 الذى تم بين الولايات المتحدة واليابان والاقتصادات الأوروبية الكبرى.
وأشارت «موديز»، إلى أن تقدير ارتفاع الدولار بنسبة 25% سيكون من حيث القيمة الحقيقية وسيتم خلال فترة قصيرة وغير مسبوقة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجبر بعض الاقتصادات على إدخال بعض التعديلات الداخلية، ومنها المملكة العربية السعودية وهونج كونج اللتين تربطان عملتيهما بالدولار.
وأكدت وكالة التصنيف، أن مثل هذا الإجراء سيضرب البلدان ذات المستويات العالية من الديون المقومة بالدولار، ومنها جامايكا وفنزويلا.
ولكن من المرجح ألا يقتصر الأمر على مثل هذه الدول، إذ تؤثر أيضا على الاقتصادات الكبرى ومنها الصين.
وبشكل أوسع تؤدى إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريدات العالمية التى من شأنها خلق عواقب صعبة بالنسبة للاقتصادات التى تعتمد على التصدير والتجارة فى جميع أنحاء العالم.
وقال إسوار براساد، اقتصادى سابق لدى صندوق النقد الدولي، والذى كتب عن تنامى دور كل من الدولار والرنمينبى الصينى فى الاقتصاد العالمي، إن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية من شأنه أن يضع كثيرا من الضغط على العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة، مضيفا أن الارتفاع الكبير فى سعر صرف الدولار سيضع الصين فى مأزق.
جاء ذلك فى الوقت الذى وصف فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الصين بأنها أكبر متلاعب بالعملة.
وقال براساد، أن ارتفاع الدولار بشكل حاد، سيدفع الصين للرد من خلال دعم عملتها الخاصة كما فعلت على مدى العامين الماضيين.
وذلك سيضر بموقفها مع الشركاء التجاريين الآخرين، وأوضح أن ما يقرب من 80% من صادرات الصين تذهب إلى بلدان أخرى غير الولايات المتحدة.
ولكن من جهة نظر براساد، وغيره من الاقتصاديين، فإن الخبر السار يتمثل فى أن الاقتصادات الناشئة فى وضع أفضل بكثير مما كانت عليه فى التسعينيات، عندما وقع كثيرون فى أزمة بسبب الأحمال الثقيلة من الديون المقومة بالدولار.
وتوقع الاقتصاديون أن ضريبة الحدود مع الولايات المتحدة، من شأنها أن تؤدى إلى ارتفاع كبير فى سعر الدولار، إذ لم يتم اختبار هذا الأمر إلى حد كبير.
وقال مؤيدو هذه الخطة، إن الإصلاح الضريبى فى المدى القصير سيؤدى إلى زيادة الطلب على الصادرات الأمريكية والدولار، بجانب تباطؤ الطلب على الواردات والعملات الأخرى.
وأضافوا أن هذه الاصلاحات ستشجع على القيام بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة.
ودعم وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس، فكرة ضريبة الحدود فى الماضي. لكن أثناء مقابلة مع «فاينانشيال تايمز» الأسبوع الماضى أوضح أنه لم يكن مقتنعا بأن أسواق العملات ستتفاعل مع هذا الأمر كما كان متوقعا.
وأشار المتشككون أيضا إلى أن تدفقات التجارة مع الولايات المتحدة تلعب دورا صغيرا نسبيا فى أسواق العملات.
وكشفت البيانات الرسمية، أن إجمالى حجم التجارة للولايات المتحدة فى السلع والخدمات بلغ 5 تريليونات دولار العام الماضي، وهو ما يعادل متوسط حركة المبيعات فى أسواق الصرف الأجنبى العالمية.
