تستهدف الهيئة العامة للسلامة البحرية تحقيق 1.5 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى الحالى والمنتهى 30 يونيو المقبل.
قال اللواء خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية لـ«البورصة»، إن الهيئة تستهدف زيادة إيراداتها بنسبة 20% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه العام المالى 2016- 2017، مقارنة بـ1.2 مليار جنيه تم تحقيقها خلال العام الماضى.
ولفت «زهران» إلى أن اجتياز مصر التفتيش الإلزامى الأخير للمنظمة الدولية البحرية (IMO) أدى إلى ارتفاع عدد السفن المستخدمة للموانئ المصرية كنقط للعبور.
وكانت مصر قد اجتازت المراجعة الإلزامية للتفتيش الذى قامت به المنظمة نوفمبر الماضى بنسبة 85.3%.
وأوضح «زهران»، أنه تم التنسيق مع IMO، منذ يناير 2016 لمتابعة البرنامج الأساسى للمراجعة عبر ورش عمل متعاقبة بحضور أعضاء وحدة الدعم الفنى لمراجعة ومراقبة جودة الميناء والوحدات العائمة ورفع مخلفات السفن، وتمت مناقشة موقف مصر والتشريعات والقوانين الحاكمة ومدى تطابقها للمعاهدات الدولية.
أضاف أن النسبة المتبقية لتحقيق الالتزامات تتعلق بالقوانين القديمة التى تُطبق فى قطاع النقل البحرى، ومنها قرارات تعود لعامى 1949 و1967، منوها بأن تغيير هذه القوانين خارج عن يد الهيئة، لافتاً إلى موافقة وزير النقل على تعديل 12 مقترحاً بقانون وقرار للنقل البحرى، وتم البدء فى الخطوات التنفيذية للتعديل.
وأكد «زهران» اتجاه الهيئة لإنشاء منظومة إلكترونية للمساعدة البحرية والملاحية، واستحداث منظومة للكروت الذكية، والأرشفة الإلكترونية لبيانات نحو 20 مليون شخص من العاملين بالهيئة، والمتعاملون معها مصريون وأجانب، مشدداً على تحويل هيئة التصنيف المصرية الوطنية من خدمية إلى اقتصادية، لإنعاش خزانة الدولة بمليار جنيه كل عام.
