الرياض -رويترز
عرضت مجموعة من رجال الأعمال البارزين على ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المصاعب التي يواجهها القطاع الخاص بسبب سياسات التقشف الحكومية والإصلاح الاقتصادي.
وأظهرت وثيقة موقعة باسم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أن وفدا من رؤساء 10 غرف تجارية وصناعية زار ولي ولي العهد، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المنوط بوضع السياسية الاقتصادية للمملكة.
وتسببت إجراءات التقشف التي اتخذتها المملكة في تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع أعمال الشركات وإنفاق المستهلكين.
رؤية 2030
وبحسب الوثيقة، قال رجال الأعمال للأمير إن القطاع الخاص مع رؤية 2030 قلبا وقالبا، لكنه يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات بسبب بعض السياسات والإجراءات الحكومية.
وذكر رجال الأعمال إن 17% فقط من الشركات المدرجة في البورصة حققت نموا في الأرباح بينما تراجعت أرباح 46 % من هذه الشركات وتكبدت 37 % منها خسائر.
ارتفاع التكاليف
وأضافوا أن القطاع الخاص ،وبعد برنامج التوازن المالي، أصبح يعاني من ارتفاع في تكاليفه التشغيلية وانخفاض في القوة الشرائية للسكان، علاوة على أن الصناعة بدأت تفقد ميزتها التنافسية جراء ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة.
وفي مقابل اتجاه المملكة لالغاء دعم الطاقة تدريجيا ورفع أسعار الكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري، تخطط الحكومة للحد من أثر زيادة الأسعار على المواطنين ، عبر منح المواطنين المستحقين دعما نقديا مباشرا لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، عبر برنامج يعرف باسم “حساب المواطن”، من بين عدة برامج تحت مظلة برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى ضبط الميزانية بحلول عام 2020.
مشروعات تنموية
وخلال الاجتماع قال الأمير محمد إن الدولة ستعلن عن عدد من المشروعات التنموية الضخمة بنهاية العام الجاري التي ستعمل على تحفيز الاقتصاد وتسريع عجلة النمو.
وشدد الأمير محمد على أهمية برنامج التوازن المالي وأنه من دونه لن تستطيع الدولة دفع رواتبها ،وأن برنامج حساب المواطن سيعوض المتضررين من زيادة الرسوم.
وأشار إلى استثمارات في قطاعات التعدين وتصنيع السيارات ستخلق وظائف للكثير من السعوديين وتساعد على تحفيز الاقتصاد.
وبحسب الوثيقة، قال رجال الأعمال إنه رغم استئناف الحكومة سداد المستحقات المتأخرة فهناك بعض الوزارات التي لا تقوم برفع الطلبات لوزارة المالية، نظرا لعدم كفاية بنود الصرف، بينما تستحوذ البنوك على الدفعات التي صرفت لسداد الديون التي اقترضها المقاولون خلال فترة تأجيل السداد، مما يؤثر سلبا على سير المشروعات.
