40 دولة من أصل 96 لديها مستويات عالية من عدم المساواة بين الجنسين وفق 15 مؤشراً
قال معهد ماكينزى العالمى إن عدم المساواة بين الجنسين ليس مشكلة أخلاقية واجتماعية فحسب وإنما أيضا تحدٍ اقتصادى حقيقي، موضحا أنه إذا لم يتم استغلال الإمكانات الاقتصادية بالكامل للمرأة – التى تشكل نصف عدد السكان فى سن العمل فى العالم – فإن الاقتصاد العالمى سوف يعاني.
وأوضح معهد ماكينزى فى تقرير له بعنون «قوة المساواة» نشره على موقعه الإلكترونى أن تعزيز المساواة مع المرأة سوف يضيف 12 تريليون دولار للاقتصاد العالمي.
ووضع المعهد عدة سيناريوهات بدرجات مختلفة من المساواة بين الرجل والمرأة فى مجال العمل، فعلى سبيل المثال قد يضيف سيناريو «الدولة الأفضل فى المنطقة» – الذى تحاول فيه جميع الدول فى المنطقة مضاهاة الدولة الأكثر تحسنا فى مجال المساواة بين الجنسين – ما يعادل 12 تريليون دولار أو 11% إلى الناتج المحلى الإجمالى السنوى بحلول 2025.
أما سيناريو «الاستغلال الكامل للإمكانات» الذى تلعب فيه المرأة دورا مطابقا فى سوق العمالة لدور الرجل قد يضيف ما يعادل 28 تريليون دولار أو 26% للناتج العالمى بحلول 2025.
وتعد تقديرات سيناريو الاستغلال الكامل ضعف تقديرات الدراسات الأخرى ما يشير إلى حقيقة أن معهد «ماكينزي» قد اعتمد نظرة اكثر شمولية للمساواة بين الجنسين فى العمل.
وبعد سنوات من تحقيق التقدم تجاه جعل المرأة شريك مساويا للرجل فى الاقتصاد والمجتمع، لا تزال الفجوة بينهم كبيرة، وتقر المؤسسة بأن النتائج الاقتصادية للمساواة بين الجنسين لا يمكن تعميمها كمعيار لأنها بالأخير تتضمن أشخاصا يقومون بخيارات شخصية بشأن الحياة التى يحظون بها، كما أنه أقر بأن النساء قد تتفوق على الرجال فى بعض المجالات، ولكنه يقول إنه يعتقد ان العالم والقطاع الخاص سوف يستفيدان من خلال التركيز على الفرص الاقتصادية الكبيرة التى قد تنشأ من المساواة بين الرجل والمرأة.
واستند المعهد فى تقريره على 15 مؤشرا للمساواة بين الجنسين فى 95 دولة، ووجد أن 40 دولة منها لديهم مستويات عالية او عالية للغاية من عدم المساواة فى نصف المؤشرات على الأقل.
وقسم المعهد المؤشرات إلى 4 فئات: المساواة فى العمل، الخدمات الضرورية ومقدمى الفرص الاقتصادية، الحماية القانونية والصوت السياسي، والأمان الجسدى والاستقلالية.
ويعادل تأثير سيناريو الإمكانات الكاملة – الذى من شأنه أن يضيف ما يصل الى 28 تريليون دولار أو 26% للناتج المحلى الإجمالى العالمى بحلول عام 2025 – حجم اقتصادات الولايات المتحدة والصين مجتمعين فى الوقت الراهن.
أما سيناريو «الدولة الأفضل» والذى قد يضيف ما يصل إلى 12 تريليون دولار فى الناتج المحلى الاجمالى السنوى عام 2025، يعادل حجم الناتج المحلى الإجمالى الحالى لألمانيا واليابان والمملكة المتحدة مجتمعين أو ضعف النمو المحتمل فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى بمساهمة النساء العاملات بين عامى 2014 و2025 فى الأعمال التجارية.
وسوف تجنى الدول المتقدمة والنامية المكاسب على حد سواء، فقد يرفع سيناريو «الأفضل فى المنطقة» الناتج المحلى الإجمالى السنوى بحلول عام 2025 بأكثر من 10% فى 46 دولة من أصل 95 مقارنة بحالة العمل الراهنة، ومن المتوقع أن تكون الهند وأمريكا اللاتينية صاحبتا أكبر معدلات نمو.
ويقيس مجموع المساواة بين الجنسين «GPS» الذى ابتكره «ماكينزي» المسافة التى قطعتها كل بلد نحو المساواة بين الجنسين، على ان يكون اعلى مجموع نقطة واحدة.
وسجلت منطقة جنوب آسيا باستثناء الهند أدنى مجموع عند 0.44 نقطة وأعلى نسبة كانت من نصيب أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا عند مستوى 0.74 نقطة.
وباستخدام مجموع المساواة بين الجنسين، أسس ماكينزى صلة قوية بين المساواة بين الجنسين فى المجتمع والمواقف والمعتقدات حول دور المرأة، والمساواة بين الجنسين فى العمل، ولا تتحقق الأخيرة إلا بتحقق العنصرين الأوليين.
وتوصل «ماكينزى» إلى أنه لا توجد دولة تحقق درجة عالية من المساواة بين الجنسين فى المجتمع، وتكون فيها المساواة منخفضة فى العمل.
وتمكن التنمية الاقتصادية البلدان من سد الفجوات بين الجنسين ولكن التقدم فى أربعة مجالات على وجه الخصوص وهى مستوى التعليم والشمول المالى والرقمى والحماية القانونية إضافة إلى الرعاية المجانية يمكن أن يساعد فى تسريع وتيرة التقدم.
وحدد «ماكنزى» 10 مناطق تأثير من المقرر أن تقوم الإجراءات الفعالة المتخذة فيها بمساعدة أكثر من 75% من النساء المتضررات من عدم المساواة على الاقتراب من مستوى المساواة.
وفى مناطق التأثير العالمية تعاق الإمكانات الاقتصادية بسبب الوقت الذى يتم قضاؤه فى الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتدنى الحقوق القانونية، والتمثيل السياسي، وازدياد العنف ضد المرأة.
وتعانى مناطق التأثير الإقليمية من انخفاض مشاركة القوى العاملة فى الوظائف الجيدة، وتراجع الصحة الإنجابية للأم بجانب مستويات التعليم غير المتكافئة والاقصاء المالى والرقمي.
وأشار «ماكنزى» إلى وجود 6 أنواع من التدخلات ضرورية لسد الفجوة بين الجنسين بداية من الحوافز المالية والدعم إضافة إلى التكنولوجيا والبنية التحتية وخلق الفرص الاقتصادية إلى جانب بناء القدرات وتشكيل المواقف والقوانين والسياسات واللوائح.
وحدد التقرير حوالى 75 من التدخلات المحتملة التى يمكن تقييمها ومصممة خصيصا لتتناسب مع السياق الاجتماعى والاقتصادى لكل منطقة.
ويتطلب التصدى لعدم المساواة بين الجنسين إحداث تغيير داخل الشركات إضافة إلى خلق تحالفات جديدة.
وسوف يحتاج القطاع الخاص إلى لعب دور أكثر نشاطا مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية بل يمكن للشركات أن تستفيد بصورة مباشرة وغير مباشرة عن طريق اتخاذ الإجراءات.
