منتجون: الزيادة تغطى التكلفة فقط ولا تحقق ربحاً
قرر مجلس الوزراء أمس زيادة أسعار توريد القمح المحلى لموسم الحصاد الذى يبدأ اعتبارا من 15 أبريل المقبل بين 555 و575 جنيها للإردب وفقا لدرجة النقاء، مقابل 420 جنيها خلال الموسمين الماضيين.
وقال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إن الأسعار التى أعلنت أمس جيدة، ولكنها لم ترتق إلى طموح المزارعين الذين طالبوا بزيادة السعر إلى 600 جنيه للإردب.
أوضح عودة أن السعر الذى حددته الحكومة يُغطى تكاليف الإنتاج بأكثر من 100 جنيه فى الإردب، ليزيد سعر الطن بنحو ألف جنيه.
وحدد مجلس الوزراء سعر توريد محصول القمح الموسم الجديد عند 565 جنيهًا للإردب بدرجة نقاء 23%، ودرجة نقاء 22.5% بسعر 555 جنيهًا، ودرجة نقاء 23.5 بسعر 575 جنيهًا، مُقابل 420 جنيهًا الموسم الماضى، بزيادة تصل 145 جنيهًا للإردب.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعين، إن اتفاقا تم تم مع لجنة الزراعة بمجلس النواب فى وقت سابق تضمن أن يكون الحد الأدنى لسعر توريد القمح 650 جنيهًا للإردب، لمواجهة الزيادات الكبيرة فى تكاليف الإنتاج والمعيشة على الفلاح.
وأضاف «كان يجب زيادة سعر التوريد لتشجيع الفلاحين على التوسع خاصة بعد تراجع المساحات العام الحالى إلى 2.9 مليون فدان، مقابل 3.6 مليون العام الماضى، وفقًا لإحصائيات وزارة الزراعة.
قال محمد جمال، رئيس شركة لحاء للاستثمار الزراعى، إن مستوى زيادة أسعار التوريد جيد، ولكنه لن يضيف هامش ربح يشجع الشركات الاستثمارية على التوسع فى المساحة المنزرعة نظرا لأن تكاليف الإنتاج فى الأراضى الجديدة مرتفعة، بالإضافة إلى مصاريف النقل.
لفت جمال إلى أنه بعد انتهاء الموسم ستحدد الشركة التكاليف الحقيقية للمحصول، ومن ثم تُحدد إذا كانت ستستمر فى زراعته المواسم المُقبلة.
أضاف هشام النجار العضو المنتدب لشركة دالتكس للحاصلات الزراعية إن الشركات تهدف للربح، ولن تستطيع استكمال أعمالها إذا كانت تزرع محاصيل ضعيفة الجدوى الاقتصادية، والأسعار كان يجب ألا تقل عن 600 جنيه للإردب.
أوضح أن الأسعار التى حددتها الحكومة تحمى الشركة من الخسارة فقط، لكنها لن تعطيها ربحية جيدة تشجعها على التوسع فى الزراعة وزيادة المساحة الحالية البالغة 4 آلاف فدان.
وذكر أن تكلفة نقل الإردب الواحد من شرق العوينات إلى أقرب منطقة توريد تزيد على 100 جنيه.
