وافقت الحكومة الألمانية على منح تراخيص بيع أسلحة للسعودية بشكل أكبر مما كان عليه في السابق. إذ أصدرت عام 2016 تراخيص بقيمة إجمالية بلغت نحو 530 مليون يورو. فيما لم يتجاوز هذا الرقم 270 مليون يورو عام 2015.وسعت الحكومة الاتحادية الألمانية من صفقات الأسلحة -المثيرة للجدل في ألمانيا- مع المملكة العربية السعودية إلى حد أكبر من السابق. وأصدرت الحكومة الألمانية العام الماضي (2016) تراخيص تصدير للأسلحة إلى السعودية بقيمة إجمالية بلغت نحو 530 مليون يورو.
وجاء ذلك في رد من الحكومة الألمانية على استيضاح من قِبَل كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني، حصلت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ)على نسخة منه اليوم الخميس (التاسع من آذار/ مارس 2017).
وكان هذا الرقم في العام قبل الماضي 2015 قد بلغ 270 مليون يورو، وفي العام الذي قبله كان حوالي 209 ملايين يورو. وتتعلق موافقات الحكومة الألمانية بتراخيص لصفقات أسلحة مستقبلية، ولم يكن حجم الصادرات الفعلية إلى السعودية هو موضوع الاستيضاح الذي طالبت بمعرفته كتلة اليسار.
من جانب آخر، اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس التحالف العربي بقيادة السعودية باستخدام قنابل عنقودية في صعدة اليمنية.
وكانت المنظمة قالت العام الماضي إنها “جمعت أدلة تؤكد في الظاهر معلومات بأن قوات التحالف الذي تقوده السعودية ألقت قنابل انشطارية أمريكية الصنع” في صنعاء، وهو ما نفاه التحالف. ونفى حينها المتحدث باسم التحالف، العميد ركن أحمد عسيري، إلقاء قنابل انشطارية على صنعاء. وقال عسيري لوكالة فرانس برس إن التحالف “ينفي استخدام القنابل العنقودية في صنعاء” التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
ع.م/ ع.ج (ك ن أ ، أ ف ب ، DW)
