السعودية- البورصة نيوز
كشفت مصادر بوزارة العدل السعودية عن ارتفاع ملكيات مواطني مجلس التعاون الخليجي العقارية في المملكة العربية السعودية إلى 2477 عقارا بنهاية عام 2016، يستحوذ الكويتيون على 66.5% منها بواقع 1684 عقارا.
وقالت المصادر لصحيفة عكاظ السعودية اليوم 12 مارس 2017، إن أحدث إحصائية رسمية أعدتها وزارة العدل أظهرت تملك القطريون 14.8 % من إجمالي عقارات الخليجيين في السعودية بواقع 367 عقارا، والبحرينيون 14 % بواقع 350 عقارا، والإماراتيون 4.4 % بواقع 108 عقارات، فيما لم يمتلك العمانيون سوى أربعة عقارات بنسبة 0.16 % من عقارات الخليجيين في السعودية.
ويسمح نظام تملك العقار لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار، من خلال التملك المقرر قانونا أو بالوصية أو الميراث.
ويشترط النظام أن يتم بناء العقار أو يستكمل بناؤه خلال أربع سنوات، في حين يمكن لمواطني دول مجلس التعاون تمديد هذه المدة إذا اقتنعت وزارة العدل بأسباب تأخر المالك في هذا الإجراء.
ويجيز التنظيم للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور 4 سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، فيما يجوز استثناء التصرف فيها بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة، واستثنى التنظيم تملك العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين من غير السعوديين.
ويعود تنظيم تملك الخليجيين للعقارات بالسعودية إلى 6 سنوات مضت، تفعيلا للمواطنة الخليجية، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود، باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يذكر أن عدد الملكيات العقارية للخليجيين في الدول الأعضاء الأخرى ارتفع بنهاية عام 2014م، إلى 153.678 حالة تملك، وفقا لآخر إحصائية صادرة عن الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي، استحوذ الكويتيون على 48 % من الإجمالي والسعوديون على 21 % منها ، بما يعادل 32.2 ألف عقارا، والإماراتيون على 10 %، بينما استحوذ البحرينيون على 8 % منها والعمانيون 5 % والقطريون 8 %.
