طرحت هيئة ميناء الإسكندرية مزايدة عامة على قطعة أرض بمساحة 3 آلاف متر مربع بالمنطقة الثانية فى الميناء.
وقال مسئول بهيئة الميناء، إن قطعة الأرض المطروحة للمزايدة للاستغلال فى أغراض تخزين البضائع العامة والحاويات.
أضاف، أن لجنة جلسة المزاد العلنى ستنعقد غداً الاثنين للترسية على أعلى عرض مالى يتقدم به المزايدون من الشركات التى سحبت كراسة الشروط.
وكانت وزارة النقل قد أصدرت القرار رقم 800 لسنة 2016 والخاص بتنظيم الأنشطة الملاحية ومقابل الانتفاع والرسوم، والذى تعرض للعديد من الانتقادات من المستثمرين بقطاع النقل واللوجستيات.
ووصف المستثمرون بقطاع التخزين والتداول والتخليص الجمركى قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، بالتأميم غير المعلن، حيث نصَّ على انتقال ملكية المشروعات المقامة داخل أى ميناء إلى الهيئة القائمة على إدارته بعد فترة من 7 إلى 10 سنوات.
وقال اللواء هانى مكى، مدير عام الشركة المتحدة للحبوب، يونى جرين، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الزيادات الواردة بقرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016 على رسوم الأنشطة المرتبطة النقل البحرى من الممكن تطبيقها بشكل تدريجى بدلاً من مضاعفتها عما كانت عليه.
أضاف، أن هيئات الموانئ ترفع الرسوم المقررة على الخدمات المقدمة من أرضيات وتداول وتخزين ونظافة وخلافه بمعدل 10% سنوياً، ولا داعى لمضاعفتها، حيث زاد رسم التداول من 2.5 جنيه للطن إلى 5 جنيهات، ورسم النظافة من جنيه إلى أربعة جنيهات، وفقاً للقرار الوزارى الأخير.
وانتقد «مكى»، القرار الوزارى بتقليص فترة تجديد التراخيص للقائمين على الأنشطة التخزينية وغيرها داخل الموانئ من 15 عاماً إلى 5 سنوات.
