تزور بعثة من البنك الدولى مصر أبريل المقبل لمراجعة الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.
وعقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورشة عمل مع بعثة البنك الدولى، لمناقشة الخطوات التى اتخذتها مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وناقش الاجتماع، الخطوات التى اتخذتها وستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى مايو المقبل.
وتتضمن تلك المجالات بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
أضافت نصر، أن الهدف من ورشة العمل مشاركة بعثة البنك الدولى، فى عرض الممارسات والخبرات الدولية، فى مجال ممارسة الأعمال من أجل تطبيقها فى مصر وفق أفضل جودة.
ومن جانبها، أشادت بعثة البنك الدولى، بالإجراءات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى سوف تساهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
واستعرض ممثل وزارة الكهرباء، خلال ورشة العمل الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها فى مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أى مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يوماً، مشيراً إلى أنه تم عمل آلية جديدة لقياس أى انقطاع للكهرباء.
وذكر ممثل وزارة النقل، أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الإلكترونى فى إطار تطوير الموانئ البحرية.
وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية، إلى أنه يجرى حالياً تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له.
واستعرض ممثل وزارة المالية، الإجراءات التى تم اتخاذها نحو ميكنة دفع الضرائب، وعرض ممثل وزارة التجارة والصناعة، الإجراءات المتخذة فى قانون الاستيراد والتصدير بميكنة المستدات المطلوبة إلكترونياً.
وعرض ممثل وزارة الإسكان، استخدام نظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة فيما أشار ممثل وزارة العدل، إلى العمل على برنامج لإتاحة المعلومات والحصول عليها إلكترونياً.
