الدلتا للتأمين تحصل على أول ترخيص لإصدار وثائق “السيارات الإجبارى” إلكترونياً

لبيب: استكمال مراحل المشروع خلال الفترة المقبلة ليشمل التعويضات والربط مع «الهيئة» والشركات
كشف إبراهيم لبيب، رئيس قطاع السيارات بالدلتا للتأمين ورئيس اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، عن حصول الشركة قبل يومين على أول رخصة للإصدار الإلكترونى لوثائق السيارات الإجبارى بسوق التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارين تنفيذيين لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات لأول مرة فى مصر أغسطس الماضى.
أضاف لبيب لـ«البورصة»، أن إصدار وثائق التأمين الإجبارى على السيارات لأول مرة بالسوق سيمكن الشركات من القضاء على حالات التزوير والحد من الخسائر التى تتكبدها الشركات، ما يضيع الكثير من حقوق المتعاملين ويستنزف شركات التأمين.
أوضح أن إصدار الوثائق إلكترونياً سيمكن إدارات الشركات من متابعة عمليات الإصدار بمكاتب الشركة فى وحدات المرور بمختلف المحافظات لحظة بلحظة، الأمر الذى يمنع التلاعب فى بيانات السيارات أو بوالص التامين نفسها.
وسمحت الرقابة المالية لشركات الوساطة فى التأمين بطباعة وتوزيع وثائق السيارات الإجبارى إلكترونياً بشرط ألا يزيد عدد شركات التأمين التى تتعاقد معها شركة الوساطة على شركتى تأمين داخل وحدة المرور الواحدة.
وذكرلبيب أن شركة الدلتا للتأمين توقفت عن إصدار هذا النوع من بوالص التأمين خلال السنوات الماضية بسبب كثرة التلاعب والتزوير التى شهدها السوق خلال تلك الفترة.
وقال إنه سيتم استكمال مراحل مشروع الإصدار الإلكترونى الأخرى والمتمثلة فى التعويضات والربط مع الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات وكذلك الصندوق الحكومى حتى تكتمل المنظومة بشكل فنى صحيح خلال الفترة المقبلة.
وكان الاتحاد المصرى لشركات التأمين قد شكل لجنة مختصة خلال الفترة الماضية للتولى التنسيق مع الرقابة المالية والشركات الاعضاء بشأن الإصدار الإلكترونى لوثائق التامين، والتى يرأسها أحمد عارفين العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات.

ولفت لبيب إلى دور اللجنة المشكلة من اتحاد شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية بإشراف مباشر من شريف سامى رئيس الهيئة وعبد الرئوف قطب رئيس الاتحاد للخروج بالضوابط الخاصة بعمليات الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين، مؤكدا على اهمية المشروع الذى سيظهر قطاع التأمين بشكل إيجابي أمام المتعاملين بدلاً من الانتقادات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية.