«فايد»: البنك ضاعف محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أربع مرات لتصل إلى 6% من القروض
قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لبنك عودة– مصر، إن البنك يستهدف تحقيق 20% نمواً لجميع قطاعاته خلال العام الحالى.
أضاف «فايد»، فى مؤتمر صحفى عقده أمس لإعلان نتائج أعمال 2016، أن وضع أهداف ثابتة للنمو بات أمراً صعباً مع تحرير سعر الصرف، ويتطلب تعديلات مستمرة لقياس مستوى تغير سعر صرف الدولار وتأثيره على النشاط.
وقال إن قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات نمواً بالبنك حيث تضاعفت قروضه من 288 مليون جنيه فى 2015 إلى 1.5 مليار جنيه العام الماضى، تمثل 6% من إجمالى قروض البنك.
ويستهدف عودة- مصر ضخ قروض جديدة فى القطاع بنحو مليارى جنيه خلال العام الجارى، على أن يصل بالمحفظة إلى 20% من إجمالى القروض خلال العامين المقبلين، وذلك ليتوافق البنك مع ضوابط المركزى للقطاع الصغير والمتوسط، وفقاً لـ«فايد».
وأشار إلى أن تعديل البنك المركزى لحدود تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشمل العملاء حتى 200 مليون جنيه يسهل عمل البنوك فى الوصول بمحافظ إقراض القطاع إلى 20% من إجمالى محفظة الإقراض خلال 4 أعوام من تاريخ صدور المبادرة.
وألزم البنك المركزى البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة فى غضون 4 سنوات بدأت من العام الماضى، وقدم لها حوافز مالية لتمويل الشركات الصغيرة جداً ومتناهية الصغر والصغيرة.
وتابع «فايد»، أن محفظة القروض بالبنك بلغت 30 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، لكن مع تحييد أثر تحرير الجنيه فى الربع الخير من العام الماضى تصل إلى 24.05 مليار جنيه، مقابل 18.45 مليار جنيه بنهاية 2015.
وأرجع الرئيس التنفيذى للبنك، أن معدل نمو القروض تراجع إلى 30% العام الماضى، مقابل نمو 45% العام السابق له، وأرجع «فايد» هذا التراجع إلى إعادة توزيع البنك لحصص القطاعات من ائتمان البنك تفادياً لتركز المحفظة، مشيراً إلى أن عودة من أكبر البنوك نمواً فى القروض، وبلغ معدل توظيف القروض للودائع فى البنك 66%، لافتاً إلى أن البنك حريص على التوسع فى النشاط الأساسى للبنك رغم ارتفاع مخاطر الائتمان ولكنها أكثر ربحاً.
ويستحوذ البنك على حصة سوقية من قروض القطاع المصرفى تصل إلى 2.45%، فى حين تصل الحصة السوقية لأصول البنك إلى 1.44% من إجمالى أصول القطاع المصرفى.
وعلى جانب التمويل الإسلامى، قال «فايد»، إن محفظة التمويل الإسلامى بلغت 608 ملايين جنيه بنمو 70% بنهاية العام الماضى، ويستهدف البنك التوسع فى تمويلات القطاع وافتتاح فروع إسلامية جديدة خلال العام الجارى، وارتفعت ودائع البنك الإسلامية بنحو 34%، لتصل إلى 1.77 مليار جنيه، مقابل 1.32 مليار جنيه عام 2015.
وكشف «فايد» عن ارتفاع معيار كفاية رأسمال البنك إلى 14.3% مع الأخذ فى الاعتبار أرباح عام 2016، وذلك مقابل 12.6%، مشيراً إلى أن المساهمين مستعدون لزيادة رأسمال البنك، ولكن حالياً القاعدة الرأسمالية تسمح بمزيد من التوسعات المستهدفة.
وعلى جانب الانتشار الجغرافى للبنك يعتزم عودة مصر افتتاح 5 فروع جديدة العام الجارى فى بورسعيد ودمياط وأسيوط وعدد من المحافظات ليصل بالفروع إلى 48 فرعاً نهاية 2017 مقابل 43 فرعاً نهاية العام الماضى، وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى للبنك 128 ماكينة مقابل 113 ماكينة العام قبل الماضى.
