انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم من مراجعة قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء.
قالت مصادر بمجلس اللدولة لـ«البورصة» إن مشروع القانون يستهدف تنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.
تابعت: «كما يسعى المشروع إلى تنظيم عملية خروج هذه المشروعات من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين مما يؤدى فى النهاية لبث الطمأنينة لدى المستثمرين وخلق مناخ جاذب للاستثمار.
وأشارت إلى استحدث مادة تنص على الزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية والتى من ضمنها البنك المركزى المصرى والشهر العقارى قبل تنفيذ الحكم، وحدد مشروع القانون طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها.
وذكرت أن مشروع القانون يلزم ندب لجنة إعادة الهيكلة للنظر فى تقرير مدى جدوى تشغيل متجر المفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة.
وتضمن مشروع القانون بقاء المفلس فى السوق كما ألزم أمين التفليسة بإخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم مع تحديد إجراءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم بها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها.
وتبنى المشروع تحديد إجراءات وحالات رد الاعتبار إلى المفلس وذلك اذا أوفى بجميع ديونه أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
واستحدث المشروع نظام إعادة الهيكلة لمساعدته المفلس على الخروج من مرحلة الاضطراب المالى عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية مع جدولة ديونه وبحث سبل زيادة رأس المال ومصادر تمويل هذه الخطة إن لزم الأمر.
ويتم إعداد هذه الخطة من خلال أعضاء لجنة إعادة الهيكلة الذين يتم اختيارهم من جدول الخبراء المنصوص عليه فى هذا المشروع».
وأقر المشروع نظام الصلح الواقى من الإفلاس معالجة الاضطرابات الاقتصادية التى قد تواجه التاجر، من خلال تعيين قاضٍ وأمين للصلح، وحدد المشروع كيفية إخطار أمين التفليسة ونشر حكم شهر الإفلاس.
