رجل الأعمال: أسعى لبيع قطعة أرض لسداد المديونية.. و«الفصيح»: حصلنا على أحكام نهائية ولن نتراجع عنها
زعم رجل الأعمال أحمد بهجت أنه يتفاوض مع بنكى الأهلى ومصر لسداد مديونيته لهما بشكل نقدى مقابل تنازلهما عن أراض وعقارات مملوكة له يسعيان للحصول عليها نتيجة تعثره فى السداد.
وقال بهجت فى تصريحات لـ«البورصة» إنه يسعى لبيع قطعة أرض مملوكة لشركة دريم لاند التى يملكها، قيمتها 4 مليارات جنيه، لتسوية مديونيات الشركة لدى بنكى مصر والأهلى.
وأضاف أن هناك تنسيقا مع هيئة الرقابة الإدارية حاليا كممثل عن الدولة لتسوية الأزمة مع البنكين الحكوميين «الأرض المزمع بيعها تقع داخل أراضى دريم لاند، ولم يتم الاستحواذ عليها، وأشعر لأول مرة بجدية توسط الدولة لحل الأزمة».
وقضت محمكة النقض فى يناير الماضى، بقبول طعن بنكى مصر والأهلى ضد رجل الأعمال أحمد بهجت، لتأييد الحكم الصادر ضده، ببيع معظم أصول مدينة «دريم لاند»، وتقدر مديونياته لدى البنكين بنحو 3.5 مليار جنيه.
ويقضى الحكم بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، والتى تشمل فندق «هيلتون دريم»، و«شيراتون دريم»، ومجمعات «بهجت ستورز»، و«مدينة دريم بارك للملاهي»، وجميع الأراضى الفضاء بمدينة دريم.
فى المقابل نفى ساهر الفصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى الدائن الرئيسى لبهجت أن تكون هناك مساعٍ للوساطة بين البنك ورجل الأعمال المتعثر.
أضاف لـ«البورصة»: إن بنكى الأهلى ومصر حصلا على أحكام نهائية من محكمة النقض بشأن مديونيتهما على بهجت وهما خاضعان لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا يمكن أن يتنازلا عن الأحكام التى حصلا عليها، مستبعداً تدخل الدولة لحل الأزمة.
وأشار إلى أنه تم تأييد جميع الأحكام على بهجت وأن التصالح كان يمكن أن يتم فى بداية القضية وقبل الحصول على أحكام نهائية.
وأوضح أن محكمة النقض رفضت الأسبوع الماضى الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد بجهت بخصوص حكمها بسداده مديونية 450 مليون جنيه تمثل فوائد على المديونيات التى عليه.
وذكر أن إجمالى المديونيات على بهجت تصل نحو 4 مليارات جنيه مقسمة على 3.6 مليار جنيه مديونية والقيمة الباقية فوائد عليها.
وقال الفصيح إن الأصول التى تحفظ عليها بنكا الأهلى ومصر فى عام 2012 بلغت قيمتها آنذاك 3 مليارات و238 مليون جنيه، لنحو 815 فدانا.
وأوضح أن بهجت لديه أراضٍ لم يتم التحفظ عليها إلا أن قيمتها لا يمكن أن تغطى مديونية البنكين البالغة 4 مليارات جنيه.
وقال إن البنكين ماضيان فى الاستحواذ على أصول بهجت وهناك لجنة جارية لمعاينة الأصول بدعوى التسليم، متوقعاً أن تنتهى من عملها خلال 3 أشهر على أقص تقدير.
